انطلقت صباح يومه الجمعة 16 فبراير 2018 أشغال اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية للصيد البحري بمدينة الداخلة ، حيث تنعقد دورة هذه السنة على بعد أيام قليلة من جلسة منتظرة بالمحكمة الأوربية، حول موضوع الصيد البحري بأقاليم الصحراء المغربية .
ويعد إحتضان الداخلة لهذه الأشغال بمثابة رسالة قوية للمحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية ملشيور واتليت، الذي كان قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب. وهي الوصية التي لم تتجاوب معها دول الإتحاد، التي أعطت حسب ما نقلته تقارير إعلامية، الضوء الأخضر للمفوضية الأوربية للتفاوض مع المغرب حول الاتفاق، الذي ينتهي العمل به يوم 14 يوليوز المقبل. هذا في وقت تدرس فيه اللجنة ضمن أشغالها طريقة الرد على مقترحات المحامي العام المذكور.
وقال عمر الأكوري أحد الأعضاء المؤسسين للجنة والمشارك ضمن أشغال اللقاء في إتصال هاتفي أجراه معه البحرنيوز، أن إختيار الداخلة لم يكن عبثا وإنما أملته الظروف الراهنة مسجلا انه قد تم الإتفاق في اللقاء المنعقد يوم 12 من الشهر الجاري على عقد أشغال اللجنة بالداخلة. حيث كان من اللازم يؤكد المصدر، إستدعاء شركائنا الإسبانيين لإطلاع على قيمة الإستثمارات المنجزة على مستوى الجهة ، مبرزا في ذات السياق، أن التصريحات التي أدلى بها هؤلاء الشركاء صباح اليوم تظهر وبالملموس أهمية الخطوة .
وأوضح الأكوري أن رجال الأعمال الإسبان الذين جاؤوا للداخلة مسنودين ب15 صحفيا، يمثلون منابر إعلامية مختلفة بإسبانيا، قد عبروا صباح اليوم، عن إندهاشهم للمجهودات التنموية المبذولة في المنطقة ، سيما في قطاع الصيد البحري. خصوصا بعد قيام الوفد بزيارة عدد من الوحدات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية، والتي إطلعوا من خلالها على قيمة الإستثمارات وما تتيحه من مناصب شغل كبيرة وقارة بهذه المنطقة ، إلى جاناب إنعكاسها على مستوى التنمية والحركة الإقتصادية بجهة الداخلة واد الذهب. وهو ما يدحض وبالملموس التصريحات التي أدلى بها المحامي العام، مدعيا أن عائدات الصيد البحري لا تنعكس على ساكنة الصحراء، ما جعل هذه التصريحات تبقى معزولة ولا تنسجم مع واقع الحال بالمنطقة .
ودافع مسؤولون ومستثمرون مغاربة في قطاع الصيد البحري، بجهة الداخلة وادي الذهب، في ندوة صحفية إحتضنها المركز الجهوي للاستثمار بالمدينة أمس الخميس ، عن أهمية الاستثمارات المغربية في مجال الصناعة السمكية في الأقاليم الصحراوية، مؤكدين أن الاستثمار في مجال الصيد البحري بالمنطقة ضخم. ما جعل القطاع يعد اليوم من أكبر القطاعات تشغيلا لأبناء المنطقة، وكذا لليد العاملة المقيمة بالمغرب والقادمة من جنوب الصحراء.
وكان وفد يمثل منابر إعلامية وطنية و دولية، قد قام أمس بزيارات تفقدية لعدد من المرافق و المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية في مدينة الداخلية، إلى جانب ميناء الصيد البحري.
همهم الوحيد هو رفع العلم الوطني فوق أسطول الصيد لبحري من أجل استنزاف الثروات السمكية الوطنية في غياب المراقبة مثل ما يقع مع البواخر التركية وهي تصول وتجول بالمحيط الأطلسي تحت نظرات المراقبة المغربية.