أكدت اللجنة المختلطة المغربية الأوربية لمهنيي الصيد البحري ، ثقتها الكاملة في حكمة وتبصر أعضاء محكمة العدل الأوربية، لدى إتخاذ قرار إيجابي ، يزيد في تعزيز العلاقة المثينة التي تجمع بين المغرب والإتحاد الأوربي منذ عقود ، وخاصة في مجال الصيد البحري.
ونبهت اللجنة المختلطة المغربية الأوربية التي تأسست أمس الجمعة بمدينة الداخلة لتخلف اللجنة المغربية الإسبانية التي تم خلقها سنة 2011 بين مهنيي قطاع الصيد البحري، إلى الضرر الكبير على المستويين الإجتماعي والإقتصادي الذي سيلحق بالطرفين، إذا ما أصدرت محكمة العدل الأوربية يوم 27 فبراير القادم قرار يقضي بعدم تجديد الإتفاقية التي تجمع بين المغرب والإتحاد الأوربي المبرمة يوم 15 يوليوز 2014.
وأكدت اللجنة المختلطة التي تضم ممثلين عن قطاع الصيد البحري بكل من إسبانيا هولندا ألمانيا فرنسا وبولونيا وليتوانيا ، بأن الإتفاقية لا تحترم فقط القانون الدولي وحقوق الإنسان ، بل تشكل إستفادة حقيقية للطرفين الشريكين . وبناء عليه تطلب من المحكمة الأوربية أن تأخد بعين الإعتبار هذه المعطيات عند إتخاذ قرارها يوم 27 من الشهر الجاري.
وتؤكد البيان الختامي الذي توجت به اللجنة أشغالها بالداخلة والذي إطلع عليه البحرنيوز، بان أي قرار غير إيجابي حول تجديد الإتفاقية، ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوربي تتجاوز قطاع الصيد البحري . وحسب اللجنة فإن أي قرار سلبي سيقوض المكتسبات الإجتماعية والنمو الإقتصادي بالأقاليم الجنوبية للمغرب، والتي تمت معاينتها من طرف أعصاء اللجنة المختلطة، ووفد كبير من الصحفيين الأوربيين والمغاربة على أرض الواقع، خلال الزيارة التي قاموا بها لمدينة الداخلة ومنشأتها الصناعية ومرافقها الإجتماعية والإقتصادية .
وألح بلاغ اللجنة على أن الإتفاق يهم أيضا الجزر الخالدات التي بحكم إعتبارها جهة تقع على الطرف الأبعد من الإتحاد الأوربي ، حسب البند 349 من قانون محكمة العدل الأوربية ، تتمتع بإعتبارات خاصة في كل الإتفاقيات المبرمة من طرف الإتحاد الأوربي ، والتي ستتضرر بشكل خاص في حالة عدم تجديد البرتوكول.
وتذكر اللجنة المختلطة في هذا السياق بأن إتفاقية الصيد البحري قبل البرتكول ، دخلت حيز التنفيذ في شهر فبراير 2007 ، أي سنة بعد حصول المغرب على وضعية الشريك المتقدم ، التي من بين أهدافها تطوير إدارة التروة السمكية في إطار شراكة مغربية أوربية ، والتي مكنت اللجنة الأوربية من ضمان تتبع متواصل لتطبيق برتكول الصيد البحري ، وتقييم لمحتوياته. كما جاء في تقرير هذه الآخيرة ، الذي أكد على التطبيق السليم والدقيق لجميع بنوده .
وسجل التقرير أيضا، أن كل أورو تم إستثماره من طرف الإتحاد في إطار البرتكول، قد انتج 2.78 أورو كقيمة مضافة لصالح قطاع الصيد البحري الأوربي . كما أبرزت اللجنة المختلطة أن البرتكول يشكل إستفادة حقيقية بالنسبة لقطاع الصيد البحري المغربي، بحيث أنه يشكل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخاام، و9 في المائة من حجم صادرات المغرب.
ويشير أعضاء اللجنة المغربية الأوربية ، بأن فائدة البروتكول تتعدى الجانب الإقتصادي لتشمل الجانب الإجتماعي والبيئي، إضافة إلى تأثيره المباشر على التنمية في الأقاليم الجنوبية للمغرب ، سواء ما تعلق منها بالبنيات التحتية الخاصة بالموانئ، أو تلك المتعلقة بتحويل المنتجات السمكية وتخزينها ونقلها ، إضافة إلى الطفرة النوعية التي تم تحقيقها على مستوى البحث العلمي والتكنولوجي الموجهة أساسا نحو تحقيق إستدامة الموارد السمكية، في مصايد تعتبر من أنقى وأغزر المصايد في العالم.
وقال خافيير غاريط الرئيس الإسباني للجنة المختلطة المغربية الأوربية لمهنيي قطاع الصيد البحري، بأن الإتفاقية قد أثبتت نجاعتها في الإستغلال العقلاني والمستدام للموارد السمكية ، بالإضافة إلى حيويتها القصوى بالنسبة ل126 باخرة صيد أوربية . وأكد المصدر ، انه عكس ماتروجه بعض مجموعات الضغط التي لها مصالح سياسية لا تخفى على أحد ، فإن الإتفاقية تساهم بشكل كبير في التنمية الإقتصادية والإجتماعية لمختلف الأقاليم المغربية.
وأضاف غاريط بان المحامي العام للإتحاد الأوربي، لا يعي بحجم الضرر الذي سيحدثه أي قرار سلبي على العلاقات النموذجية التي بناها المغرب والإتحاد الأوربي على مدى سنوات طوال.
من جانبه أكد عمر أكوري الرئيس المغربي للجنة، بأن أي قرار سلبي سيخلق مفارقة سلبية بالنسبة لأوربا. حيث انه ستكون له أثار سلبية على النسيج الإجتماعي للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، التي يزعم المحامي العام بأنه يدافع عنها .
وأشارت وثيقة اللجنة المختلطة المغربية الأوربية إلى كون الإتفاقية الحالية، قد مكنت من خلق 700 منصب شغل على متن البواخر الأوربية ، منها 200 شغل خاصة بالمغاربة وحوالي 3500 منصب شغل في الموانئ.
