تَوّجت الدورة الثالثة للمؤتمر رفيع المستوى حول مبادرة الحزام الأزرق “Blue Belt Initiative – BBI” بإعلان طنجة الذي يجسّد التزام الدول الأفريقية بالعمل يداً بيد من أجل مستقبل يُسهم فيه الاقتصاد الأزرق في ازدهار القارة، بالتوازي مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية.
وأقرّ المشاركون حسب بلاغ صادر عن الوزارة الوصية ، بأهمية المحيط الحيويّة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في أفريقيا، داعين إلى إدارة مستدامة للموارد البحرية، وإدماج أولويات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في الخطط الوطنية للتنمية.
ويؤكد الإعلان على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد المحيطات، مثل الصيد الجائر والتلوث وسوء الحوكمة، مع التزام الدول الأفريقية بتعزيز البحث العلمي والابتكار وأنظمة مراقبة المحيطات، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد البحرية. كما يدعو الإعلان أيضا إلى مشاركة أفريقية فاعلة في عقد علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة “أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي”.
وشدد إعلان طنجة على تعزيز التعاون الجهوي لمواجهة تحديات الاقتصاد الأزرق في أفريقيا، مُوصيًا بإنشاء منصة دائمة لمبادرة الحزام الأزرق تُعنى بتسهيل الحوار، وحشد الموارد، ووضع خارطة طريق مشتركة لضمان استدامة المحيطات وتوفير فرص العمل في القطاع الأزرق.
تُعدّ مبادرة الحزام الأزرق، بعضويتها الحالية التي تضم 31 دولة، أداةً محوريةً لتعزيز التعاون جنوب-جنوب. ولعلّ خير دليل على ذلك قيام الوزير محمد صديقي بتقديم النتائج الرسمية للحملات العلمية، التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في كلّ من بنين وليبيريا خلال الفترة الممتدة بين يناير ومارس 2024، الأمر الذي يُبرز الإمكانات الكبيرة التي يتيحها التعاون جنوب-جنوب في إطار مبادرة الحزام الأزرق.
وكان الوزراء وممثلو الدول المشاركة وفي كلماتهم، قد أعربوا عن خالص شكرهم وامتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على التزامه بدعم القارة الأفريقية، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تُعزز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، خاصةً في قطاعات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والاقتصاد الأزرق بشكل عام.
وأكد الإعلان الختامي للمؤتمر الوزاري الأفريقي حول الاقتصاد الأزرق في طنجة على إرادة المغرب القوية في العمل جنبا إلى جنب مع الدول الأفريقية لجعل الاقتصاد الأزرق رافعة للتنمية المستدامة، ومولدا للنمو الشامل، والازدهار المشترك للقارة. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى التعبئة وترجمة التزامات إعلان طنجة، إلى أفعال ملموسة من أجل مستقبل أزرق ومزدهر ومستدام لإفريقيا.
…. ونواصل المسار.
إن مفتاح النجاح يكمن في التعاون الجيد بين الجهات الفاعلة الرئيسية: الادارة / العلميين والربابنة *تحت إشراف مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ*.
تلقت بحوث مصايد الأسماك دفعة قوية في عهد مخطط اليوتيس، مما مكن من فهم تطور الأرصدة البحرية وضمان المراقبة المنتظمة.
ونحن نهدف إلى مواصلة تعزيز دور بحوث مصايد الأسماك، ولا سيما من خلال إنشاء شبكة متنقلة مدمجة في أسطول الصيد، لإجراء الدراسات الاستقصائية ونقل البيانات الأوقيانوغرافية والأرصاد الجوية والبيولوجية والبيئية.
ونظرا للحاجة للمعلومات والتواصل والحوار المسؤول.
ونظرا لأهمية النقد الذاتي من جانب جميع الشركاء في الأمور المتعلقة بالممارسات غير المسؤولة التي تبطئ تنظيم وتطور هذا القطاع.
ونظرا للحاجة إلى رؤية منهجية، ونظراً للحاجة إلى خلق روح جديدة، وهي ثقافة الحوار.
ومن هذه الزاوية، ألا يمكن اعتبار منصة المراقبة أيضًا أداة تسمح لمدراء المكاتب بأداء مهمة الوساطة الخاصة بهم بشكل أفضل، مما يمنحهم الوسائل لتحقيق ما يتم تلخيصه غالبًا في صيغة “المعلومات الصحيحة للشخص المناسب، وفي الوقت المناسب.
*توصيات خبراء مغاربة من أجل اقتصاد أزرق.*
سمح هذا الاجتماع الأول بين المؤسسات للمتحدثين من الحكومة ووكالات إنفاذ القانون والأوساط الأكاديمية والبحثية بمناقشة تنسيق وعملية تخطيط الحيز البحري والاقتصاد الأزرق حول طاولة مستدامة.
أثيرت أسئلة مهمة، مثل الدوافع الرئيسية لتنفيذ تخطيط الحيز البحري في البلاد، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتوقعة، بالإضافة إلى العقبات / القيود التي تحول دون التطبيق الناجح لتخطيط الحيز البحري.
https://www.mspglobal2030.org/sustainability-of-marine-resources-and-preservation-of-biodiversity-morocco-on-the-path-to-a-blue-economy/