صب ممثلون عن الصيد في أعالي البحار جام غضبهم أمس الإثنين بالرباط على سلطات القرار لاسيما على مستوى معهد الأبحاث والمراقبة ، بالنظر لحصيلة الأسبوعين الأولين بمصيدة الأخطبوط، حيث تم وصف الحصيلة بالكارثية بكل المقاييس.
وأوضحت تدخلات متطابقة لممثلين عن الصيد الصناعي أمس الإثنين ضمن أشغال جامعة غرف الصيد بالرباط ، أن الأسبوعين المنقضيين، قد عاكسا التوقعات ، حيث أن أغلبية سفن الصيد لم تتجاوز 240 إلى 260 كارتونة، من المصطادات في الفترة المنقضية. وهو معطى يتناقض تماما مع الكوطا المعلنة للأسطول.
وندد ممثلو المهنيين أن ما زاد من حدة الوضعية، أن المهنيين هم يجهلون المؤشرات الرقمية العلمية المرتبطة بالمصيدة والجغرافيا البيولوجية للأنواع من حيث مواقع وكثافة الإنتشار ، في ظل عدم إنعقاد لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط ، التي ظلت تسبق موسم الأخطبوط، في سابقة تحمل الكثير من التأويلات في طياتها ، كما تلخص حالة التخبط الني تعيش على وقعها سلطات القرار .
ونبه المتدخلون إلى الإشكالية الحاصلة بين ما يقدمه المعهد الوطني للصيد البحري ، وما هو كائن في عمق البحر ، حيث أن المعطيات العلمية في واد ، والحقيقة في واد آخر، وهو ما جعل الفاعلين يتعاملون مع الحقيقة العلمية بكثير من التوجس ، وهي مقاربة سيكون لها ما بعدها في المجلس الإداري للمعهد الوطني للبحث في الصيد ،الذي سيعقد يوم غد الأربعا ، لاسيما بعد تغيّب المعهد عن أشغال الدورة العادية للجامعة أمس الإثنين.
إلى ذلك أشار الفاعلون أن عدم إستقرار المصيدة ، يعود لمجموعة من التراكمات والسلوكيات الشادة خصوصا السلوك البشري من صيد غير قانوني وتهريب وبروز الكثير من الظواهر التي أنهكت المصيدة، حيث بات لزاما على المعهد ومعه سلطات القرار، تسمية الوقائع بأوصافها الحقيقية، وإتخاذ القرارات الصائبة بالشكل والوقت المناسبين . وتجنب لغة تطييب الخواطر والسياسة وكذا حساسيات المجتمع في محاصرة الأزمات القائمة، خصوصا وأن السواحل أصبحت مصدرا للقلق والهم، في ظل ضبابية الأفق وإتساع دائرة الشك.
L’utilisation de l’information scientifique pour élaborer des stratégies d’aménagement. Le gestionnaire des pêcheries participera probablement, et il devrait le faire, à l’élaboration des politiques et objectifs de la pêcherie (tableau 1, étapes 1 et 2). Les politiques et les buts généraux font partie de la planification stratégique de la pêcherie; ils sont généralement mis en place, puis rarement modifiés, n’étant revus normalement que tous les cinq ans ou plus (voir aussi chapitre 9). Ils constituent le cadre de la pêcherie pendant cette période et devraient être établis après un examen minutieux des meilleures données disponibles sur les ressources et la pêcherie. Quotidiennement, toutefois, le gestionnaire devra probablement prendre surtout des décisions tactiques à court terme relatives à l’aménagement des pêcheries, en traduisant les buts généraux en objectifs opérationnels et en veillant à ce que la stratégie d’aménagement utilisée constitue le meilleur moyen d’atteindre ces objectifs. Il s’agit là de fonctions essentielles dans l’aménagement des pêcheries, et le présent chapitre étudie notamment comment le gestionnaire devrait s’assurer qu’elles sont bien remplies, en utilisant des informations fiables et pertinentes. Le grand défi de la gestion des pêches est de choisir et mettre en œuvre les meilleures stratégies d’aménagement pour réaliser les objectifs, malgré le fait qu’il y aura toujours des lacunes et des incertitudes dans les connaissances nécessaires à des décisions et des actions avisées. https://www.fao.org/4/y3427f/y3427f07.htm#bm07
أوصى المجلس في هذا الإطار على أن تكون تهيئة المصايد موضوع نصوص قانونية من مستوى قانون أو مرسوم لكي تكتسب قوة ملزمة، واستكمال الإطار القانوني للقطاع كما هو مسطر في مخطط “أليوتيس”، لاسيما باعتماد مدونة الصيد.البحري. ملخص مدونة قواعد السلوك بشأن الصيد الرشيد.
وباعتبارها موردا طبيعيا، يمكن صيد الأسماك عاما بعد عام إذا نفذت البلدان سياسات سليمة واستخدمت ممارسات معقولة للصيد والاستخدام. وبالمثل، في مجال تربية الأحياء المائية، ينبغي تشجيع التربية التي لا تضر بالبيئة نظرا لأن هذا النوع من النشاط سيقدم مساهمة اجتماعية واقتصادية كبيرة لمجتمعات الصيد واقتصاد البلاد.
إذا تم تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد بنجاح من قبل جميع العاملين في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، فمن المتوقع أن تكون إمدادات الأسماك والمنتجات السمكية وفيرة بما يكفي لاستهلاك الأجيال الحالية والمستقبلية. والحقيقة أن الأجيال الحالية تتحمل واجباً أخلاقياً في ضمان عدم انخفاض المعروض من الأسماك في المستقبل بسبب الاستغلال والاستخدام المفرطين اليوم.
وتحث مدونة قواعد السلوك بشأن الصيد الرشيد البلدان ومواطنيها على تنفيذ سياسات شاملة ومتكاملة في قطاع مصايد الأسماك حتى يصبح القطاع أقوى وأكثر صحة. وعلى المدى الطويل، سيؤدي السلوك المسؤول إلى نتائج جيدة من خلال تحسين حالة الأرصدة السمكية، والمساهمة بشكل أكبر في الأمن الغذائي واستقرار مصادر الدخل. إصدار خاص. الفاو2011. يتضمّن هذا الإصدار نصّ المدوّنة كاملاً ولمحة تاريخية عن نشأتها وصياغتها، فضلاً عن القرار رقم 4/95 بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته الثامنة والعشرين. https://openknowledge.fao.org/items/834bf8ba-6c8e-4f21-aab1-72cb901809f7.