أفادت مصادر عليمة لموقع البحرنيوز أن الجمعية الجهوية لأرباب و ربابنة و بحارة مراكب الصيد البحري بالعيون بدأت حملة موسعة على صعيد مينائي العيون و الداخلة لجمع أكبر عدد من التوقيعات لسحب الملتمس الذي سبق و أن وجهته جمعية ربابنة مراكب الصيد الساحلي بأكادير و الموانئ الجنوبية و الذي يقضي بتفعيل المادة 9 من قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري تحت رقم 4196.14 ، و المتعلق بالتقسيم فيما يخص الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الوسطى .
و يقود جبهة معارضة قرار تفعيل التقسيم عدد من الربابنة يشتغلون بين موانئ أكادير و الداخلة مستشهدين بالخطب الملكية التي تؤكد جميعها على أن الثروة لجميع المغاربة و أن عائدات التنمية ينبغي أن تستفيد منها الطبقة الهشة و على رأسها البحار. كما أن طبيعة المواطنة الصادقة تفرض، وفقا للرسالة التي توصلنا بنسخة منها ،محاصرة كل أشكال الريع .
و في المقابل سلكت جمعية ربابنة مراكب الصيد الساحلي بأكادير و الموانئ الجنوبية نفس المنحى بتجميع توقيعات أرباب مراكب الصيد البحري صنف السردين مؤكدين أن الوزارة الوصية عليها أن تأخذ أمر التقسيم على محمل الجد لأن مسؤوليتها واضحة في هذا الإطار ، باعتبار إشكال استنزاف الثروة السمكية الذي يعتبر التحدي الأكبر كإكراه و رهان قبل أي تخطيط ، لان الواقع الراهن يفرض ذلك كون التدبير العقلاني للموارد البحرية، يتم من خلال التحكم في مجهود الصيد والكميات المسموح باصطيادها ومناطق الصيد وتحديد فترات التوقف والراحة البيولوجية للمحافظة على الكتلة الإحيائية البحرية، مع تحديد معدات الصيد وخصائصها حسب كل مصيدة .
كما أن حماية الثروات البحرية يضيف المدافعون على هذا الطرح، تعتبر من أولويات مخطط إستراتيجية الصيد البحري آليوتيس، مشيرين إلى مجموعة من التدابير المتخذة لحماية الثروات البحرية من الاستنزاف ومن الصيد غير العقلاني و الاهتمام الرئيسي للتنمية المستدامة و تثمين المنتوج و الحد من مشكل الضغط الكبير على مصيدة دون أخرى .
تحميل نص رسالة الجمعية الجهوية لأرباب ربابنة وبحارة مراكب الصيد البحري الرافضة لقرار التقسيم
و تقود جبهة المطالبين بالتقسيم حملة عنيفة و اتهامات صريحة بأن مهنيي ميناء العيون ما كان يجب أن يتورطوا في سياسة لوبي دقيق السمك المنتفع الأول من الاكتظاظ و من الكميات الكبيرة المصطادة التي تفوق الطاقة الاستيعابية لجميع معامل التعليب و التصبير بالمنطقة بعشرات المرات مما يجعل الوجهة المألوفة معامل دقيق السمك ،و أن المرحلة الراهنة تختلف شكلا و مضمونا بسبب تراجع الموارد السمكية بشكل مخيف و أن التدبير العقلاني أصبح ضروري و لازم للاستدامة و الحفاظ على الثروة للأجيال القادمة.
فيما عللت الجبهة الرافضة للتقسيم بكون تهيئة المصايد لا تمثل بيت القصيد ما دامت الثروة السمكية ملكا لجميع المغاربة،و ما دامت صفة تنظيم آلية الصيد تقتضي دراسات دقيقة وتشاور مهني سليم انطلاقا من الجانب الاجتماعي والاقتصادي و البيئي والبعد الوطني لكل قرار، بعيدا عن الخلفيات التي ترمي في اتجاه تكريس سيطرة و تزكية اللوبي المسيطر على مصيدة بوجدور في إطار ما بات يعرف ببرنامج l’appoint ، و حتى أن التناقض في المواقف لا يمكن أن يصبح ذريعة للمصالح الشخصية ،كون أعداد كبيرة ممن يطالبون بالتقسيم تتواجد مراكبهم حاليا في ميناء طرفاية و حسن النوايا بفتحهم باب التسجيل للمراكب في إطار التناوب على مصيدة بوجدور و الداخلة .
وتؤكد خطابات ومواقف المطالبين بالتقسيم و المعارضين له حسب مهتمين بالشأن البحري ، أن هؤلاءمنشغلين بتصفية حساباتهم الضيقة مع بعضهم البعض على حساب توفير المناخ السليم لوزارة الصيد البحري التي طبقت الصمت حيال ما يقع بلعبها دور المتفرج من بعيد، بعد عجزها تهييئ أرضية للحوار المسئول والمبني على الاحترام المتبادل ، و الأكيد أن الأطراف المتعارضة ذاهبة في اتجاه توسيع دائرة ثقافة التآمر والتحكم وخدمة الأجندات و المصالح الشخصية .
ويلاحظ المتتبع للشأن المهني أن التهم المتبادلة ستكون لها نتائج وخيمة على قطاع الصيد البحري و الفاعلين المهنيين و على هيبة الدولة ذاتها وسط صمت غير مفهوم لوزير الفلاحة و الصيد البحري لوضع حد لفوضى الاتهامات المتبادلة على أساس الاقتناع أن المسؤولية اليوم هي القدرة على تدبير الاختلاف بين المهنيين من أجل قطاع واعد .
