توعد المكتب المكتب الوطني للسلامة الصحية مراكب الصيد بالجر بالمتوسط ، بتشديد المراقبة المتعلقة بإستعمال ثنائي أكسيد الكبريت “السولفيت” من طرف سفن الصيد الساحلي، وإتخاذ التدابير القانونية المعمول بها.
وجاء هذا الوعيد في مراسة وجهها المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بجهة الشرق إلى رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، إطلعت عل تفاصيلها البحرنيوز ، يؤكد فيها أن عمليات المراقبة الصحية التي يقوم بها المكتب، قد كشفت أن بعض سفن الصيد الساحلي بالناظور، تسوّق بأسواق بيع السمك لقشريات الروبيان أو ما يعرف بالقمرون، تحتوي على نسبة عالية من مادة ثنائي أكسيد الكبريت “السولفيت”، والتي تفوق النسبة المحددة بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وطالب المكتب رئيس الغرفة بتذكير وحث المهنيين المعنيين، على إحترام القوانين الجاري بها العمل، المتعلقة بالحدود القصوى المنصوص عليها قانونيا، الخاصة بثنائي أكسيد الكبريت في القشريات، التي يتم إصطيادها من طرف سفنهم. وذلك من أجل الحفاظ على صحة المستهلك .
ويأتي هذا التحذير بعد مرور أيام قليلة فقط من مصادرة وإتلاف قرابة ستة أطنان من الكروفيت، غير صالحة للإستهلاك الآدمي بميناء أكادير، بعد أن أظهرت التحاليل التي خضعت لها هذه المفرغات، توفرها على كميات كبيرة من ثنائي أكسيد الكبريت، بشكل يفوق المستويات الصحية، حتى أن تراكم هذه المواد قد يصبح مسرطنا، ما يشكل تهديدا حقيقيا لصحة المستهلك.
وأكدت مصادر البحرنيوز أن التحليلات التي خضعت لها عينات من مصطادات مراكب الصيد بالجر، أظهرت أن المعايير لم تُحترم في إضافة مادة “Sodium Metabisulfite”، لمصطادات الكروفيت. فالتوصيات تسمح بإضافة 300 ميليغرام كسقف في ppm، فيما خلصت التحليلات التي أجريت على الكروفيت موضوع الإختبار من طرف مصالح ONSSA باكادير، أنه يحتوي مابين 4000 و6000 في ppm ، وهو رقم خطير يؤكد سيطرة العشوائية على إضافة هذه المادة بشكل متكرر، للحيلولة دون تأثر لون الكروفيت وبريقه.
وقالت ذات المصادر أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية قد تأخرت كثيرا في مواجهة هذه الظاهرة ، لاسيما وأن النقاش قد ظل دائرا حول إستعمال مواد كميائية حافظة من قبيل ثنائي أكسيد الكبريت السولفيت Sodium Metabisulfite أونترات الملح، من طرف الأطقم البحرية. حيث أبرزت المصادر أن غياب الوعي وضعف التكوين يجعل من إستغلال المواد الحافظة بطرق تتجاوز التوصيات التي ترافق إستعمال هذه المواد. وهو ما يهدد إستهلاك هذه المنتوجات.
وطالبت المصادر بضرورة إعتماد ورشات تكوينية لفائدة الأطقم البحرية، التي تشتغل في إستهداف القشريات، والتي عادة ما تستعمل هذه المواد الحافظة. وذلك لخلق وعي مهني بأهمية إحترام المعايير التوجيهية التي تصاحب إستعمال هذه المواد، والتأكيد على ان أي تجاوز للكميات المسموح بها، ستحول القشريات المصطادة إلى مواد سامة ستكون لها إنعكاسات سلبية على صحة المستهلك.