أكد عبد الله متقي مقرر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الاقتصاد الأزرق.. ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب”، أن الاقتصاد الأزرق ينبغي عليه أن يقوم على عدة نقاط، لاسيما تعزيز وزيادة تطوير القطاعات القائمة (قطاع الأسماك، والنقل البحري، والسياحة المسؤولة).
وأضاف أنه يجب، كذلك، تنمية القطاعات الناشئة، من قبيل تربية الأحياء المائية، وإطلاق قطاعات جديدة، لاسيما تلك المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية البحرية وإدارة الموارد الجينية، مشيرا إلى أن المغرب هو الأول من حيث التنوع البيولوجي البحري على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وأنه ينبغي تثمين وتطوير هذا الرصيد.
من جهة أخرى، سلط متقي الضوء على جانب من هذه الاستراتيجية، وهي الحكامة القائمة على تماسك السياسات العامة وتقاربها، والقدرة على التحكيم لتحديد الأولويات والسماح للقطاع بالعمل في إطار التآزر، وكذا على ترسيم حدود الجرف القاري الذي أصبح اليوم قضية في طور التسوية، وكذا على دور التخطيط المجالي البحري ودور الأقاليم، لاسيما في إطار الجهوية المتقدمة، مطالبا بأخذ الاقتصاد الأزرق بعين الاعتبار في خطط التنمية الإقليمية.
وأحال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتاريخ فاتح دجنبر 2017، على ذاته تقريرا حول موضوع الاقتصاد الأزرق، وفقا للمادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 128-12 المتعلق بتنظيم وعمل المجلس. وفي هذا الإطار، أسند مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة مهمة بلورة تقرير حول الموضوع.
وخلال دورته العادية الـ 93 المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2018، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على تقرير يحمل عنوان “الاقتصاد الأزرق.. ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب”.
