رحبت جمعية السلام لحماية التراث البحري بقرار وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الشروع في إعداد مسطرة التصميم الجهوي للساحل، حيث تأتي هذه الخطوة لتسد فراغ غياب مخطط استراتيجي شامل لساحل جهة الداخلة، الذي يحتضن خليجي وادي الذهب وسنترا، المصنفين ضمن المناطق الرطبة.
وسجلت الجمعية وبإرتياح في بلاغ أصدرته بالمناسبة توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، أخذ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، لزمام المبادرة في إخراج التصميم الجهوي لساحل جهتي الداخلة وكلميم ، بعدما تأخرت مسطرة إخراجه سنوات، منذ تاريخ نشر نصه التنظيمي بالجريدة الرسمية سنة 2015.
ونظمت الجمعية في دجنبر من السنة الماضية بالداخلة، يوما دراسيا حول إعداد التصميم الجهوي للساحل، شاركت فيه وزارة البيئة ومجلس جهة كلميم واد نون، إلى جانب خبراء في المجال حيث خلصوا إلى ضرورة التسريع بإخراج التصميم الجهوي للساحل. حيث تعتبر الجمعية هذا التجاوب مؤشرا، يدل على إمكانية تطوير آليات وأساليب جديدة تساهم في المجهودات المبذولة لحماية الساحل، وفق مقاربة تشاركية تنبني على رفع مستوى التواصل والتنسيق مع باقي المتدخلين في المجال ،وضمان الإلتقائية مع البرامج والمخططات الخاصة بالساحل.
وأفاد البلاغ ، أنه وعلى الرغم من المجهودات المبذولة لحماية البيئة، إلا أن مخاطر التلوث و التدهور الإيكولوجي باتت مرتفعة، خاصة بعد تضاعف الكثافة العمرانية والأنشطة الصناعية على ضفاف خليج وادي الذهب، المصنف ضمن ستة مواقع ذات أهمية بيولوجية و إيكولوجية “SIBE” (من بين 154 موقعا على المستوى الوطني).
وتدعو الجمعية منظمات المجتمع المدني ومعاهد البحث العلمي والمجالس الترابية المعنية بالساحل إلى مواكبة إيجابية لتنزيل هذا المخطط بنجاعة ووفق الآجال المنصوص عليها، حماية لساحل جهة الداخلة وادي الذهب الذي يعد تراث مشترك للإنسانية وللأجيال القادمة، و مصدرا للثروة و الأمن الغذائي.
