أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023، أن غالبية الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ تعاني عجزا ماليا، ولم تضع الوكالة خطة عمل لتحسين موارد هذه الموانئ.
فبالرغم من أن الوضعية المالية للوكالة الوطنية للموانئ سجلت نتائج صافية إيجابية، خلال الفترة ما بين 2010 و2021 يوضح التقرير السنوي، إلا أن ثلاثة موانئ فقط من أصل 34 تمت دراستها، حققت نتائج استغلال إيجابية خلال الفترة 2010-2021 ، وهي موانئ الدار البيضاء والجرف الأصفر وأكادير. فيما سجلت ثلاثة موانئ أخرى وضعية مالية متوازنة عموما، وهي موانئ الناظور والمحمدية وآسفي، بالإضافة إلى ميناءي ترفيه السعيدية وقبيلة.
إلى ذلك يبرز التقرير فإن 26 ميناء، أي ما يمثل %76 من مجموع الموانئ التي تمت دراستها، عرفت وضعية عجز مالي هيكلي طول الفترة المشار إليها سلفا، وذلك نظرا لمحدودية موارد هذه الموانئ، وارتفاع تكاليف استغلالها. ومن المرجح أن يتفاقم مستوى العجز مستقبلا مع تزايد تكاليف صيانة الموانئ من جهة، وغياب خطة عمل لتحسين مواردها من جهة أخرى.
وبالنسبة للحكامة الإستراتيجية للقطاع سجل المجلس الأعلى للحسابات ، تحتاج الوزارة المكلفة بالتجهيز إلى توضيح وتقوية دورها في ما يتعلق بالإدارة الإستراتيجية للقطاع، ولاسيما بإضفاء الطابع المؤسسي على لجنة الموانئ، التي أنشأتها الوزارة سنة 2016 . هذه اللجنة التي يترأسها الوزير المكلف بالتجهيز، تضم أهم الفاعلين في القطاع وتتكلف بمناقشة القضايا الإستراتيجية ذات الطابع الشمولي المتعلقة بهذا القطاع.
ولاحظ مراقبي المجلس، أنه رغم مرور أزيد من 15 سنة على إطلاق إصلاح قطاع الموانئ، لم يتم إجراء تقييم لهذا الإصلاح. وقد تم طرح مبادرات لإنجاز دراسة بهذا الشأن في سنة 2013، من قبل الوكالة الوطنية للموانئ وفي سنة 2018 من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز، ولكن لصعوبة همت أساسا الحصول على كافة المعطيات الضرورية، لم يتم إنجاز التقييم المذكور.