رصد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023، وجود تباين بين ميناء طنجة المتوسط والموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ 38 ميناء. حيث شدد المجلس على ضرورة وضع رؤية شمولية مع إشراك كافة الفاعلين وتقوية آليات الحكامة لضمان تطور مستدام ومتوازن للقطاع.
وأوضح المجلس في ذات التقرير ، أن الرواج المينائي بالموانئ التابعة للوكالة، يتميز بطابعه المحلي، ويرتبط تطوره بحركة الواردات والصادرات الوطنية وبنمو الإقتصاد الوطني بشكل عام. وقد عرف هذا الرواج زيادة سنوية متوسطة بنسبة %3 بين سنتي 2010 و2021. أما الرواج المينائي بميناء طنجة المتوسط، الذي شكل نسبة 47 %من الرواج المينائي التجاري الإجمالي سنة 2021 ، فقد عرف زيادة سنوية متوسطة بنسبة 14,4 % بين سنتي 2010 و2021. حيث سيطر رواج المسافنة، الذي يتميز بعدم استقراره وارتباطه بتطور رواج الحاويات على المستوى العالمي، على الرواج الإجمالي لميناء طنجة المتوسط. وقد بلغ المتوسط السنوي لرواج مسافنة الحاويات 74 % من إجمالي رواج هذا الميناء خلال نفس الفترة.
من جهة أخرى يؤكد المجلس ، تتطلع الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، إلى أن تصبح فاعلا لوجستيكيا متكامًلا، يتدخل على مستويات متعددة على طول سلسلة التوريد. ولبلوغ هذا الهدف، فوتت الدولة في يوليوز 2021، 35 % من رأس مال شركة مرسى ماروك (شركة المناولة الأولى على الصعيد الوطني) لصالح الوكالة، بمبلغ 3,5 مليار درهم.
بالمقابل رصد تقرير المجلس، لا تتوفر الوكالة الوطنية للموانئ على رؤية واضحة بشأن تطورها، وذلك على الرغم من دورها الإجتماعي والإقتصادي، حيث سيرت، سنة 2021، 82%من الرواج المينائي المحلي في إطار نظام موازنة (péréquation ) تستفيد منه بشكل أساسي الموانئ التي تعاني من عجز مالي. وقد قدمت الوكالة سنة 2018 إلى مجلس إدارتها، وكذا إلى (الوزارتين الوصيتين ) الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجهيز(، دراسة حول تموقعها واستراتيجيتها في أفق 2025 .لكن، وإلى متم سنة 2022 ،تم تأجيل اتخاذ قرار بشأن مستقبل الوكالة، تزامنا مع إطلاق ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
وعرفت حكامة قطاع الموانئ إصلاحا هاما سنة 2006 ،بإصدار القانون رقم 02-15 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. وكان الهدف من هذا الإصالح الرفع من القدرة التنافسية لهذا القطاع، وضمان استمرارية السلاسل اللوجستيكية للتجارة الخارجية للبلاد. ومنذ ذلك الحين، واجهت حكامة القطاع عدة تحديات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة استمرار تشغيل الموانئ لتلافي أي انقطاع في السلاسل اللوجستيكية للتجارة الخارجية، وبالحفاظ على وظائف ومكتسبات الموارد البشرية للقطاع، بالإضافة إلى إخضاع وضعية المتعاملين المينائيين لأحكام القانون رقم 15.02 سالف الذكر.
وسنواصل تسليط الضوء على خلالصات هذا التقرير في مقالات قادمة