أوصى المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد المنعقد أمس الإثنين بالرباط، بجعل تحديث شبكات التسويق وتقويتها محورا لإستراتيجية عمل المكتب المستقبلية، في أفق تعزيز مساهمته في التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتحسين تنافسيته طبقا لاستراتيجية (أليوتيس)، إلى جانب التركيز على مواصلة برنامج تعزيز وعصرنة كل من شبكة ونظام تسويق منتجات الصيد.
ودعا المجلس الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري امباركة بوعيدة، إلى مواصلة الجهود التي بذلت، من خلال تدخلاته في أنشطة التسويق، والتي تمثل رهانا كبيرا في ما يخص هيكلة قطاع الصيد.
وأبرز بلاغ صادر عن المجلس، عقب اجتماعه، التقدم الذي تحقق على مستوى البنيات التحتية وتنظيم وتحديث أنشطة الصيد بالموانئ، حيث تميزت سنة 2017 بمواصلة برنامج تطوير وعصرنة شبكة تسويق منتجات البحر بالبيع الأولي. وفي هذا الإطار، ذكر المكتب، أنه تم استكمال بناء البنيات الفوقية لميناء الصيد الجديد بطنجة، الدي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 7 يونيو 2018.
وتتكون هذه البنيات الفوقية، التي استلزمت استثمارا يبلغ 248 مليون درهم، أساسا من سوقين لبيع السمك، الأول مخصص للصيد الساحلي والآخر للصيد التقليدي، 33 محلا لبائعي السمك بالجملة، 629 مخزنا للصيادين، 13 محلا مخصصا للصيد بأعالي البحار، 12 وحدة للتلفيف، 3 مصانع للثلج ووحدة لتدبير الصناديق الموحدة. كما أطلقت سنة 2017 أشغال بناء البنيات الفوقية لميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء.
وفي موضوع متصل تضمنت حصيلة المكتب السنة الماضية، إطلاق أشغال بناء نقطة التفريغ المهيأة بإيموران في إطار تنفيذ مخطط تطوير الساحل، الذي تقوده وزارة الصيد البحري، وذلك بهدف مواصلة تعزيز البنيات التحتية الخاصة بالصيد التقليدي. إلى جانب بناء 700 مخزن للصيادين ببوجدور، باستثمار يبلغ 24,5 مليون درهم. فيما تمت مواصلة تعزيز شبكة أسواق بيع السمك بالجملة خارج الموانئ، والرامية إلى تحسين تنظيم البيع الثاني لمنتجات الصيد وتقريبها من المستهلكين، من خلال إنهاء أشغال بناء سوق الجملة بإنزݣان، بغلاف مالي يبلغ 53 مليون درهم. بالموازاة مع ذلك، أطلقت أشغال بناء أسواق الجملة بتطوان وطنجة، بميزانية تبلغ، على التوالي، 30 و40 مليون درهم.
وعلى مستوى آخر، واصل المكتب وفق حصيلته لسنة 2017، تفعيل سياسته لتأهيل وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات، من أجل تأمين الشروط الصحية المثالية، وبغية تعميم الاعتماد الصحي على مجموع أسواق السمك وأسواق الجملة التي يسيرها.
وفي مجال التنمية المستدامة، تميزت تدخلات المكتب الوطني للصيد باللجوء إلى الطاقات المتجددة؛ خاصة الطاقة الشمسية، بغرض خدمة، بشكل أفضل، المواقع غير المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء. فبعد نجاح التجارب بكل من أفتيسات ولمهيريز، أطلق المكتب مشروعا مماثلا لتزويد مواقع جديدة بالأقاليم الجنوبية.
كما عمد المكتب الوطني للصيد إلى مواصلة برنامج تعزيز سلسلة التبريد، عبر بناء 10 مصانع للثلج و7 غرف مبردة، بتكلفة إجمالية تبلغ 22,5 مليون درهم، مما يمكن من الحفاظ أكثر على جودة المنتجات المعروضة للبيع.
وقد شكل اجتماع مجلس الإدارة فرصة لمختلف أعضائه لمعاينة التقدم المحرز في مجالات البنية التحتية والتنظيم وعصرنة قطاع الصيد بالموانئ. وعلاوة على التنويه بمجموع هذه المنجزات، تم حث المكتب الوطني للصيد على مواصلة وتعزيز تدخلاته على مستوى نشاط التسويق الذي يمثل رهانات مهمة بالنسبة لهيكلة قطاع الصيد.
البحرنيوز: متابعة