عمد مجلس الحكومة المنعقد صباح اليوم الخميس 06 يونيو 2024 إلى تأجيل الخوض في مشروع القانون رقم 35.23 المتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق.
ويأتي تأجيل البث في هذا المشروع قانون لاجتماع حكومي لاحق وفق بلاغ صادر عن الحكومة ، قصد تعميق دراسة المشروع . خصوصا وأن هذا الآخير عرف معارضة قوية من طرف المصنعين.
وطالبت فدرالية الصيد البحري في مراسلة موجهة لمجموعة من المتدخلين، بتأجيل البث في دراسة هذا المشروع. مشيرة أن مشروع القانون االجديد يهدد بإرباك مناخ الأعمال، لما يشكله من تهديدات للصناعة التحويلية بمنطقة الداخلة وادي الذهب.
