صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 13 فبراير الجاري على مشروع قانون يتعلق بالصيد في المياه البرية. و يهدف هذا المشروع بالأساس إلى حماية الثروات السمكية ذات الدور الاقتصادي والإيكولوجي والبيئي المتنامي، والتي تزخر بها الأودية والبحيرات الطبيعية بالمملكة ، على اعتبار أن المغرب يتوفر على موارد مائية هامة ومتنوعة مكونة أساسا من 1500 كلم من الأودية والبحيرات الطبيعية الممتدة على مساحة تقدر ب700 هكتار و128 حقينة سد تغطي أكثر من 120.000 هكتار. وتزخر هذه الأوساط بثروات سمكية مهمة.
قطاع الصيد التجاري الصغير يوفر أكثر من 700.000 يوم عمل لفائدة 2600 صياد على مستوى حقينات السدود والأودية مساهما بذلك في تزويد التجمعات القروية ب13.000 طن من الأسماك ذات الجودة. كما أنه ببلوغ عدد الصيادين الهواة أزيد من 3.000 صياد، يلعب قطاع الصيد الرياضي دورا هاما في إنعاش السياحة القروية كدعامة للتنمية المحلية. ويروم هذا المشروع أيضا ،مواكبة التطورات المهمة التي عرفتها طرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري، وكذا أنشطة تربية الأسماك، وذلك من خلال تقنين نشاط الصيد بالمياه البرية بمختلف مكوناته، وتحديد شروط ومسطرة منح رخص إحداث وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية وتجديدها، وتحديد شروط وكيفيّات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية، كما يهدف إلى إقامة مبدأ إعداد المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء بالمياه البرية .
