أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتمكين البحارة من حق إنتخاب ممثليهم المهنيين وذلك بإدراج مقتضيات ملائمة في هذا الصدد في مدونة التجارة البحرية أو في مدونة الشغل حسب الحالة.
وجاءت هذه التوصية خاتمة لخمسة وأربعين توصية يرى فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان خطوات ضرورية من أجل إنتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنات والمواطنين.
تبقى الإشارة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قذ ذكر في هذا الصدد بأن المشغلين في القطاع البحري هم ممثلون على مستوى الغرف المهنية .
إن المبادئ الأساسية للقانون الوضعي الذي ينظم الديمقراطيات العصرية يظل في نفس الوقت مرتبطا بالخصوصيات العريقة و الأصيلة للحضارة المغربية التي تجعل من الشورى و تبادل الرأي مبدأ للعمل فلماذا يستمر تكريس إقصاء البحار والتعتيم على حقه أليس هو بشريك في الإنتاج. ؟ أليس له رأي ؟ أليس له الحق في اختيار من يمثله ؟
إن تدبير العلاقة التشاركية مع التنظيمات المهنية العاملة بقطاع الصيد البحري أمر ضروري و ملزم من اجل تحقيق مشاركة البحار مشاركة فعلية وفق معايير و شروط موضوعية و شفافة تراعي حقوق البحار كاملة
فإذا كان الدستور يسن القوانين الغاية منها ضبط علاقات المواطنين فيما بينهم و علاقتهم بالسلطة التي تدير الشأن العام. فان مصطلح “مهنيين” في قطاع الصيد البحري من زاوية نظر أخرى هي مجرد استعارة لغوية الغاية منها التغطية على نقص واقعي لا يمكن أن تعوضه سوى الكلمة ما يطلق عليها في سياق أخر استعارة النقص للتغطية على ما هو موضوع للتداول
فأن يكون المواطن مواطنا للبلاد بالحقوق و الواجبات و بمعنى أيضا انتماء الفرد إلى شعب الدولة بوصفه عنصرا من العناصر المكونة لها و بمعنى ما فإن المواطنة تعطي الإنسان صفته الوطنية و الإنسانية و المهنية غير آن هذا البعد بمستوياته بما يتضمنه من حقوق و واجبات بالنسبة للبحار أمر منقوص الحضور. ما يعنينا في المقام الأول هو الكشف عن إشكالية التمثيلية المهنية للبحار في المجالس الإدارية و خاصة غرف الصيد البحري
و جدير بالذكر أن النظام الأساسي المنظم لغرف الصيد البحري قانون 4.97 يصنفها ضمن المؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية فقط بل و تخضع لوصاية الدولة و ينحصر دورها في الاستشارة لاغبر لأنه تم إفراغها من محتواها الحقيقي في غياب الرغبة الأكيدة لهيكلتها في إطار قانوني و تنظيمي يواكب منطق الإصلاح و الأهداف الإستراتيجية بترشيد استشاراتها و بلورتها مهنيا و تأكيدها فعليا.
إن أنجع الحلول لواقع الصيد البحري هو تفعيل المقاربة الدستورية التشاركية وترسيخ مبادئ واليات الحكامة الجيدة وإشراك التنظيمات المهنية و التمثيلية في القرارات الإستراتيجية و الرؤى المستقبلية للقطاع لتوفير المواطنة الكريمة و العدالة الاجتماعية للبحار و ما خرج به مجلس الوطني لحقوق الإنسان من توصيات لأجل البحار إلا الحقيقة الغائبة عن المسؤولين لتكريس التهميش و الإقصاء عوض منح الحق المكتسب الذي يخوله القانون في جميع بقاع العالم فهنيئا لنا على هذا المستجد فلننتظر التطبيق بحول الله و إن سئمنا اللامبالاة و عدم الاعتراف ،و الخوف، الخوف ،الكلي إذا تمتع البحار بالمشاركة في الغرف تمثيليا و انتخابيا فسيتم الإنزال الكلي من الأحزاب السياسية لاحتواء و استقطاب البحارة إليهم و يطلع لينا شويا الشأن و نصبح معبرين فلننتظر إذن ؟