عبرت تمثيليات مهنية للصيد التقليدي تنشط بسواحل طنجة، عن تذمرها الشديد من الارتفاع الصاروخي الذي طال المحروقات المستعملة في هدا الصنف من الصيد، دون غيره، في ظرفية وصفوها بالصعبة.
و جاء في تصريح محمد لمفضل رئيس جمعية طنجة الكبرى لأرباب الصيد البحري التقليدي لجريدة البحرنيوز، أن الأثمنة ارتفعت فجأة دون سابق إنذار، لتصل إلى سقف 8.50 درهم. و هو ثمن يثقل كاهل مهنيي الصيد التقليدي، خاصة في ظل الظرفية التي يعيشها هدا الصنف من الصيد ، من عدم استقرار حالة الطقس، بحيث تقل بشكل كبير عدد رحلات الصيد.
وسجل المفضل أن الموارد البحرية تقل بشكل كبير مع القر الذي طبع فصل الشتاء هذه السنة، دون إغفال إشكالية التثمين التي تبقى حبرا على ورق فقط. لأن منتجات الصيد التقليدي يوضح رئيس الجمعية، تخضع للمضاربات العكسية والاحتكارية، بدل القيمة المالية التي يمكنها أن تنعكس بالإيجاب على دخل شريحة الصيد التقليدي بالمنطقة، لتغطية مصاريف الرحلات البحرية المكلفة ،و تحسين دخل البحارة للرقي بجانبهم الاجتماعي .
و تابع المصدر المهني تصريحه بالقول، أن الأوان قد حان لتتدخل وزارة الصيد البحري على خط التكلفة الباهظة، التي يكتوي بها الصيد التقليدي، كونها وصية على القطاع . وذلك من أجل التنسيق على الأقل مع الوزارات الأخرى، لإيجاد حلول ناجعة تساهم في انتقال الصيد التقليدي من الوضعية التقليدية التي تخنقه، إلى مسايرة تطورات المهنة و المرحلة، حتى يتم ضمان استمرارية نشاط الصيد التقليدي.
من جانبه قال المسؤول التجاري عن المحروقات بميناء طنجة، في ملامسته لموضوع الزيادة المرتفعة التي طالت منتجات المحروقات والزيوت ، أن الأثمنة تحددها الشركة الأم، و بالتالي يبقى للموزع نسبة محددة من الأرباح التي تدخل فيها بطبيعة الحال كلفة النقل ، و كلفة التوصيل، و أيضا مؤشر البنزين الذي يتبخر كذلك.
وعرج المصدر العارف بخبايا تجارة المحروقات، أنه و لسنة تقريبا قد بقيت الأثمنة منحصرة في 7 دراهم، بسبب الكمية الكبيرة التي كانت في المخزون. لكن الأمور تغيرت نسبيا مع انتهاء تلك الكمية، و أصبح من اللازم التماشي مع الأثمنة التي تفرضها الشركة الأم على الموزعين.
وأشار المسؤول التجاري ان الموزعين يجدون انفسهم في بعض الأحيان مطالبين بمسايرة الوضع، والرضوخ للأمر الواقع. وذلك بتوفير المادة الخام لصالح صنف الصيد التقليدي، رغم تكبدهم لخسائر مادية، لما تكتسيه الضرورة و الموقف السياسي، والذي يقتضي توفير المادة لضمان استمرارية نشاط الصيد التقليدي، و ضمان الحيوية التي يخلقها في النسيج الاقتصادي للمدينة.