أكدت مصادر مطلعة بالداخلة أن سبعة بحارة سيمثلون أمام القضاء في حالة اعتقال في جلسة علنية غدا الاثنين 17 أبريل 2017 بالمحكمة الابتدائية بالداخلة، وذلك على خلفية اعتقالهم بتهمة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به وكدا تزوير أسماء وأرقام قوارب الصيد التقليدي.
وأوضحت المصادر المهنية ان البحارة السبعة تم اعتقالهم في أحداث وقائع متفرقة بتهمة الصيد الغير قانوني والغير منظم، إذ تم إعتقال بحارين صباح اليوم بتهم الصيد الممنوع، كما تم إيقاف بحارين آخرين يوم أمس السبت بنفس التهمة، لينضاف هؤلاء الأربعة، إلى ثلاثة بحارة آخرين كانت البحرية الملكية قد أوقفتهم يوم الثلاثاء الماضي متلبسين بالصيد الممنوع، على ظهر قاربين يحملان أرقاما وأسماء تعود لقوارب كانت راسية بقرية الصيد لاساركا بالداخلة.
ونوهت هيئات مهنية بالداخلة بالدور الحيوي والتحركات التي وصفتها بالمحمودة لعناصر البحرية الملكية، التي أصبحت أكثر حزما في التعاطي مع الأنشطة المشبوهة، وكدا التحركات الغير القانونية للبحارة بسواحل الداخلة . وهي تحركات من شانها ان تضيق الخناق على المهربين، ومعهم البحارة المخالفين للقانون، مسجلة أن هذه المجهودات يجب أن تلقى صداها أيضا لدى الإدارة الوصية ومعها أسرة القضاء، في التعاطي مع هذه النوازل بمزيد من الحزم.
يذكر أن هيئات مهنية بالداخلة قد دعت في وقت سابق إلى إحالة قضية البحارة الموقوفين بمياه الداخلة متلبسين بالصيد الغير قانوني يواسطة قوارب تحمل أسماء وأرقام تسجيل تخص قوارب مسجلة وتعمل في منطقة “لاساركا”على الوكيل العام للملك بالعيون، نظرا للأبعاد الجنائية الخطيرة للإبحار بقوارب غير قانونية وباستعمال بيانات مزورة تخص آليات تنشط في منطقة أخرى، كما طالبت بسحب الدفاتر المهنية من البحارة الموقوفين، لإبعادهم نهائيا من القطاع، حتى يكونوا عبرة للباقين مستقبلا.
