أمر محمد لمزوغي رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء امس الإثنين 7 شتنبر 2015 بإستفسار المندوب الجهوي للصيد البحري بالمدينة عما إذا كان السيد كمال صبري يمارس نشاطه المهني بدائرة نفوذ الغرفة الأطلسية الشمالية.
وتم أمر مأمور إجراءات التنفيذ بدات المحكمة بالإنتقال إلى مقر المندوبية الأطلسية الشمالية بالدار البيضاء والإستماع للمندوب المذكور أو من ينوب عنه بخصوص ممارسة صبري لمهامه وببان ما إذا كان نشاطه يمتد خارج الدار البيضاء مع تضمين كل ذلك في محضر قانوني.
يأتي ذلك على خلفية الطعن المقدم في إنتخابات أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية من طرف مراد العبوبي الذي يطعن في ترشيح كمال صبري لعضوية الغرفة الشمالية وكدا لرئاستها بعلة أنه لا يمارس نشاطه بدائرة نفوذ الغرفة السالفة الذكر.
وكان العبوبي قد إستدل أتناء سريان الدعوى بشهادة صادرة بتاريخ 27 يوليوز 2015 عن المندوب الجهوي للصيد البحري تفيد أن كمال صبري يمارس نشاطه لمدة ثلاثة سنوات، إلا انها لا تفيذ ممارسة نشاطه في نفوذ الغرفة. الأمر الذي دفع بالمحكمة الإدارية إلى إصدار أوامرها بتحديد مكان النشاط.
هذا وحاولنا الإتصال بكمال صبري الرئيس الحالي للغرفة الأطلسية الشمالية المطعون في ولايته الحالية لتقصي وجهة نظره في الموضوع، غير اننا لم نوفق في ذلك على أساس أنه ستكون لنا عودة للموضوع في القادم من المقالات.
تبقى الإشارة أن ترشيح صبري لخلافة نفسه على رأس الغرفة الأطلسية الشمالية تمت مباركته يوم الثلاثاء 18 غشت 2015 من طرف 36 عضوا من أصل 39 بغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية في حين غاب عن الاقتراع يومها 3 اعضاء.
نتمنى أن يتم تحقيق القضاء في النازلة و معاقبة المندوب الذي أصدر ورقة بمعلومات خاطئة من مركزه كمندوب يقدم شهادة زور ،نتمنى أيضا أن لا تكون مسرحية هزلية أخرها مباركة الواقع المر الدي نعيشه في أوطاننا و ثقتنا في القضاء و الاصلاحات التي جاء بها كبيرة لتحقيق العدل و الضرب من حديد على الاستبداد و العلاقات و التدخلات و زيد و زيد ،و للغرف حكايات قد لا نرويها لكم لأنكم ستتعجبون من الكواليس التي تم فيها اختيار رؤساء الغرف و لا تتعجبو لأنه لم يطئ تغيير اللي كانوا في الغرف عندهم شهادة السكنى صحيحة ما يهرسها حتى الحجر
يشهد قطاع الصيد البحري هذه الأيام أجواءا متوثرة بين صفوف المهنيين نتيجة الصراع على تولي منصب رئاسة الغرف، لكن هذا ما هو إلا سينارو الواجهة اللتي تخفي تواطؤ مسؤولين كبار بوزارة الصيد البحري في تزوير الحقائق و خرق القانون حيث تجمعهم مصالح وتربطهم علاقات وطيدة ببعض المهنيين. كما يتضح تدخل هرم الوزارة بجميع الوسائل و المناورات في صعود تشكيلة التمثيلية المهنية تخدم مصالحه الشخصية و تسانده في تلميع ما لطخه أقوى فساد إداري عرفه عهده و كذا تغليط الرأي العام عبر التسويق لنجاح مخطط أليوتيس الذي أبان فشله بعد انطلاقه أزيد من ٤ سنوات٠