طالبت هيئات مهنية ونقابية محسوبة على قطاع الصيد التقليدي صنف السويلكة بميناء المحمدية، الجهات المسؤولة على قطاع الصيد البحري بالتدخل العاجل لإيجاد حل لاشكالية استخلاص ثمن مبيعات منتوج قوارب الصيد التقليدي صنف السويلكة. وذلك تفعيلا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255- 73-1 لاسيما الفصل 4 منه، والذي ينص على اجبارية التصريح بالمصطادات وامتثالا للقانون رقم 12 – 15 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به و غير المنظم و محاربتة.
ودعت اربعة هيئات مهنية تنشط في قطاع الصيد التقليدي، في مراسلة موجهة للوزير الوصي على القطاع ومندوب الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد البحري، وقائد ملحقة ميناء المحمدية، إلى التدخل العاجل لحل اشكالية استخلاص ثمن مبيعات المنتوجات البحرية للصيد التقليدي صنف السويلكة، وذلك بعد إلغاء العمل بنظام الوكالة من طرف ادارة المكتب الوطني للصيد البحري بالمحمدية، الأمر الذي خلق موجة من الاستياء في صفوف هذه الفئة بسبب عدم توصلها بمستحقاتها المالية.
وأوضحت الهيئات الموقعة على الوثيقة أن الساحة المهنية المحلية تعيش على وقع اضطراب واحتقان ولد موجة من السخط وعدم الرضي، على اثر اتخاد المكتب الوطني للصيد قرار العاء العمل بنظام الوكالة، دون مراعاة خصوصية هذا الصنف من القوارب( السويلكة). حيث اصبح معه استخلاص ثمن المبيعات امرا مستحيلا و غير ممكن يوحي بازمة خانقة تعصف بالمكتسبات الإجتماعية و الاقتصادية المحققة.
وقال يوسف شهير نائب الكاتب العام لنقابة مهنيي الصيد البحري التقليدي UMT بميناء المحمدية في تصريح لجريدة البحرنيوز، ان عملية الغاء نظام الوكالة، صعب على مجهزي 30 قاربا صنف السويلكة استخلاص المبالغ المالية المتأتية من عمليات بيع المنتوج، داخل المكتب الوطني للصيد البحري بشكل مباشر، وذلك راجع إلى كون النظام المعلوماتي لا يعترف بالملاك الجدد، وإنما يعترف بالملكا الأصليين، هؤلاء الذين قاموا ببيع قطعهم البحرية لمجهزين جدد بموجب عقد بيع وظلت هذه الفئة تسير امورها ب “وكالة” تم توقيعها عند البيع ، وهو الأمر الذي منع مالكي القوارب الحالين بالتوصل بمستحقاتهم المالية عبر قنوات المكتب الوطني للصيد ما يجبر القوارب على تفويت أسماكها خارج الضوابط القانونية .
وأضاف المتحدث ان من بين الاسباب التي ساهمت في عرقلة سير عملية استخلاص ثمن مبيعات منتوج قوارب الصيد التقليدي صنف السويلكة، تبقى هي صعوبة تحيين هذه الإنتقالية، وكذا غياب التواصل بين المالك الاول والمالك الثاني للقارب ، منها وفاة بعض منهم ومنهم هجرة البعض لوجهات غير معلومة، ناهيك عن عمليات بيع القارب بشكل متكرر. وهو الأمر الذي لا يسمح لمالك القارب الحالي بالتعرف على مالك القارب الاول و الأصلي، هي مجموعة من التحديات تجعل مجهزي القوارب و اطقمهم البحرية يواجهون المجهول، في إنتظار ايجاد حل نهائي يرضي جميع الأطراف، بما يضمن توصلهم بمستحقاتهم المالية داخل حسابهم البنكي، بعد الرجوع من رحلاتهم البحرية و بيع منتوجهم البحري في القنوات الرسمية التي تتيح لهم الإستفادة من الخدمات الإجتماعية .
وكانت الهيئات المهنية قد عبرت في وثيقتها المطلبية والإحتجاجية، عن استعدادها التام لمناقشة كافة مقترحات الحلول الممكنة والكفيلة القابلة للتنزيل، عبر مقاربة تشاركية توافقية طابعها الحكامة و التدبير العقلاني الموضوعي لهذا القطاع الحيوي ( قوارب الصيد السويلكة)، في افق هيكلتها و تنظيمها وادماجها عبر الاطار القانوني) الحلقة المفقودة والذي إعتبرته الوثيقة الحل الجدري و الامثل لكل هاته التحديات و الإكراهات على الصعيدين المحلي و الوطني.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تجاوب مع سؤال برلماني في وقت سابق، أن صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالشباك الدائرية والإنسيابية، يقتصر فقط على سفن الصيد الساحلي التي تفوق سعتها الإجمالية 3 وحدات أو تقل عن 150 وحدة أو تعادلها، مضيفا، أن صيد هذه الأسماك من قبل قوارب الصيد التقليدي عن طريق ما يسمى ب”السويلكة”، التي لها مواصفات مغايرة للقوارب العادية، التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 3 وحدات السعة، يُعد أمراً مخالفا للقانون، حيث تستعمل وسائل صيد غير منظمة من الناحية القانونية، وذلك انطلاقا من الأحكام المنصوص عليها في القوانين المتعارف عليها.
وذكر الوزير أن مصالح وزارته، عمدت إلى عقد مجموعة من الإجتماعات التشاورية، مرحبا بالهيئات والتمثيليات المهنية، قصد إبداء الرأي و التفكير في مقترحاتهم العملية، بعد أن تم في وقت سابق إحصاء هاته القوارب بهدف الحد من إنتشارها. وذلك في أفق تنظيمها وهيكلتها وإدماجها في الإطار القانوني المنظم، لمخطط صيد الأسماك السطحية الصغيرة.
وأشار محمد صديقي، أن قطاع الصيد التقليدي، يكتسي أهمية بالغة، حيث يساهم بحوالي 7 في المائة من الإنتاج الوطني من حيث الحجم، و 23 في المائة من حيث القيمة، وقد عرف هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة دعما مهما من خلال برامج هادفة ساهمت في مردودية الصيادين التقليديين، إذ زاد رقم المعاملات الخاص بكل قارب صيد تقليدي نشيط بنسبة 161 في المائة، حيث إنتقل من 78 ألف درهم سنة 2010، إلى 203 ألف درهم سنة 2021.
مشكل السويلكة يكبر يوما بعد يوم و يزيد تفاقما كلما تدخلت الإدارة دون الرجوع إلى الحلول المقترحة من الهيئات المهنية بداية الحل هي تحديث المعطيات و ذالك بتحويل الملكية عاجلا
القانون لا يحمي المغفلين