المحمدية: بطء المعاملات وضعف الأثمنة يدفعان بالمصطادت السمكية صوب السوق السوداء

أبان مهنيو الصيد التقليدي بميناء المحمدية عن تدمرهم مما وصفوه بالعشوائية وغياب المنافسة الشريفة التي يتخبط فيها سوق السمك ، متهمين تجار السمك التحكم الزائد في المعاملات التي تطال مصطاداتهم السمكية.

 وحسب العربي الاحرش رئيس جمعية الأمل للصيد البحري بالمحمدية ، فان ميناء المدينة يعيش منذ سنوات، في العشوائية و عدم التنظيم، الناتجين عن تحكم تجار السمك العاملين داخل الميناء في أسعار المنتوجات السمكية بالمنطقة. وهو الأمر الذي يدفع بمهنيي الصيد التقليدي إلى بيع مصطادتهم السمكية خارج الإطار القانوني، ما يحرم هذه الشريحة  من الاستفادة من التغطية الإجتماعية والصحية حسب قول الفاعل الجمعوي.

   وتعرف القيمة المالية للمنتوج السمكي حسب الأحرش، نوعا من الاختلال و الاضطراب المالي، في ظل عدم التوازن الحاصل في المعاملات المالية، و ما يشوب الأثمنة من تحكم، ينعكس سلبا على واقع المعاملات التي تسير وفق أهواء   تجار السمك الماسكين بزمام الأمور داخل السوق.  

 وفي موضوع متصل أوضح مصطفى سرحاني تاجر سمك بسوق السمك بالجملة بميناء المحمدية، في تصرح للبحرنيوز، ان إشكالية عدم ولوج اغلب بحارة  المنطقة لسوق السمك، هو ناتج حسب ذات المصدر، عن مجموعة من العوامل المتداخلة و المترابطة، يبقى أهمها طول مدة سير العمليات التجارية، من إنتظار حضور الطبيب البيطري بغية المعاينة الصحية للمنتوج السمكي، و عدم الاستفادة  الآنية من القيمة المالية المترتبة عن عملية البيع ، التي تبقى منوطة بمعاملات بنكية تحتاج لمزيد من الوقت.

ويرفض البحارة الإنتظار، في ظل الأيام التي يقضونها بالسواحل، بحثا عن صيد ثمين يعيلهم على صعوبات الحياة، و يلبي حاجياتهم الأساسية تقول مصادر مهنية.

 حيث أشارت مصادر محسوبة على تجار السمك، أن نسبة 15 في المائة من مصطادات أزيد من 200 قارب للصيد التقليدي تنشط بسواحل المحمدية، هي التي تخضع لعملية الدلالة بسوق السمك، بعد  التصريح بها لدى المصالح المختصة. فيما أن نسبة 85 في المائة من المنتوج تأكد ذات المصادر، تجد طريقها صوب السوق السوداء، وما يرافقها من تهريب ومعاملات مشبوهة .