كشف مهنيو الصيد التقليدي بميناء المحمدية عن إستيائهم من الطريقة التي نهجتها الوكالة الوطنية للموانئ في تقسيم البقع الأرضية بين أرباب قوارب الصيد التقليدي و تجار السمك النشيطين بالمنطقة قصد بناء مستودعات .
وقال لحرش العربي لحرش عضو الغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية ورئيس جمعية الأمل للصيد التقليدي ، أن الوكالة الوطنية للموانئ لا تربطها علاقة عملية ومهنية بتجار السمك، المرتبطين بالمكتب الوطني للصيد البحري لما لهم من مصالح اقتصادية و تجارية مشتركة فيما بينهم. مبرزا في ذات السياق أرباب قوارب الصيد التقليدي، هم الدين يتمتعون بأولوية الإستفادة من تجزئة البقع الأرضية.
وأوضح ممثل الغرفة الأطلسية الشمالية، أن مهني الصيد التقليدي لم يتسلموا مستودعاتهم، التي كانت مخصصة للمحافظة على المعدات البحرية منذ أزيد من إحدى عشر سنة ، حيث تحولت مع الوقت إلى مرتع للمتشردين ومطرح لأكوام الازبال. هذا في وقت ظل مهنيو الصيد التقليدي يطالبون منذ زمن بعيد، بتوفير أجواء للعمل يسودها الأمن و الأمان و السلامة الجسدية، وهو مطلب لن يتوفر إلا عبر الاستفادة من منشأة منظمة داخل ميناء المحمدية .
يشار أن ميناء المحمدية يضم 180 قاربا للصيد التقليدي ، ينشط كل من هما في صنف الصيد بالسوليكة و الصيد بالخيط ،الذي يحمل معه بعض من الأحياء البحرية التي تتمتع بها المنطقة ، حسب تصريحات المصادر المهنية ،و من أبرزها سمك الميرنا الذي يتراوح ثمنه بين 500 و 700 درهما للصندوق مؤخرا ،و سمك الكلمار الذي إستقر سعره في حدود 100 درهم للكيلوغرام الواحد. في حين ظلت أثمنة الأسماك السطحية الصغيرة خصوصا منها السردين تتارجح بين 80 و 100 درهم للصندوق.
