احتضن مقر المعهد الوطني للبحث في الصيد الواقع بمدينة أنزا ضواحي أكادير أول أمس الاثنين 15 يناير 2018 ، لقاء تواصليا جمع إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالتمثيليات المهنية، سيما الغرفة الأطلسية الوسطى، حيث يدخل اللقاء ضمن سياسة المقاربة التشاركية التي يقوم بها المعهد، من أجل التواصل مع التمثيليات المهنية ووضع مجموعة من المعطيات والمبادئ رهن إشارة البحث العلمي، لتحليل وضعية قطاع الصيد البحري، وإتخاد قرارات تشاركية ينصهر فيها ما هو علمي بما هو مهني.
وحسب تصريح لعبد الرحمان سرود رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى لجريدة البحرنيوز ، فإن الاجتماع مع المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد وفريقه، يأتي بناء على طلبات الغرفة الأطلسية الوسطى، بحكم المسؤولية القصوى التي تتحملها في تقييم الموارد السمكية ورسم خطط تدبيرها بالشكل المطلوب في نفوذها البحري. وأوضح سرود أن انشغالات المهنيين و المستثمرين اليوم في قطاع الصيد، هي مركزة بشكل كبير على توفر المعطيات اللازمة، حول الكتلة الحية للثروة السمكية، لضمان الاستثمار في مستقبل آمن .
وشدد رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى في حديثه، على أهمية تقييم المخزون السمكي و تحديد مستوى استغلاله ، باعتباره عنصرا أساسيا للحفاظ على ثروتنا السمكية من جهة ، ومن أجل توفير البحوث المخبرية والمعطيات العلمية الدقيقة حول طبيعة المخزون من جهة أخرى ، لمعرفة الأنواع التي تتعرض لاستغلال مفرط، وتلك التي لاتزال مخزوناتها في حالة جيدة تسمح بمزيد من الاستغلال، مع الأخذ بالتوصيات العلمية.
وأبرز سرود أن مثل هذه اللقاءات تشكل مناسبة سانحة لتوجيه عناية البحث صوب الإجابة عن الأسباب الرئيسية في انقراض أصناف من الأسماك السطحية و القاعية، من مثل تراجع السردين والأنشوبة والميرنة و الصول ، وبروز أسماك الإسقمري. وهو ما ينبغي معه استحضار المكانة المركزية للبحث العلمي، في اتخاذ القرارات المستقبلية المتعلقة بتدبير المخزون السمكي بالمنطقة، و طرق استغلاله بنوع من العقلانية.
و أكد المصدر المهني المسؤول، أن نفوذ الغرفة الأطلسية الوسطى يزخر بكتلة مهمة من الأسماك المتنوعة. مسجلا أن الغرفة تتوق إلى انخراط واسع لكل الفعاليات المهنية من الأصناف الثلاثة والبحث العلمي في مقدمتها ، من أجل إعداد برنامج عمل يستجيب لتطلعات المهنيين، ويتضمن رؤيا مستقبلية مبنية على تشخيص علمي للمجال البحري على المستوى البعيد. كما أفاد المصدر المهني في ذات التصريح، أن حملات الأبحاث العلمية تبقى في مجملها محتشمة، و قد آن الأوان لتكثيفها les campagnes scientifiques ) بإجراء مسح لمياه البحر لتقدير المخزون السمكي، ورصد تطوره لبناء إستراتيجية استغلاله جيدا .
و لم يخفي عبد الرحمان سرود توجسه من التراجع الذي يعرفه المخزون السمكي بالمنطقة، نتيجة عدة أسباب منها جهد الصيد ، و أيضا التغيرات المناخية. وذلك وسط تطلع لتحقيق التوازن بين حجم المخزون السّمكي وجهد الصيد الذي يمارس عليه في كل سنة. وهو التوازن الذي لا يمكن تحقيقه ما لم يتم الأخذ بنتائج الدراسات والاستشارات العلمية، التي يقدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد في هذا الشأن. حيث يمكن للقرارات الصادرة بناء على هذه الدراسات حسب سرود، أن تُساهم في الحفاظ على المخزون السّمكي، واستغلاله مع ضمان تجدده. وذلك بتطبيق مجموعة من الإجراءات المختلفة، التي ستأخذها الغرفة بعين الاعتبار لإدارة الموارد السمكية بالمنطقة .
و خلص اللقاء إلى الاتفاق على ضرورة مداولة مثل هذه الإجتماعات كل شهر، ابتداء من شهر مارس القادم، للوقوف على الخطوات التي تنفذ في هذا الشأن، مع الإعداد لنشاط يوم دراسي في هدا الصدد، إذ من المنتظر أن ييتم تنظيمه شهر مارس المقبل.
وعزز المعهد الوطني للبحث في الصيد سياسته التشاورية، بإشراك الجسم المهني، باعتبار المقاربة التشاركية كإحدى أهم ركائز العمل الفعال في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج عمل المعهد الوطني للبحث في الصيد، قصد المساهمة الفعلية في إعداد المخططات العلمية، وفقا لحاجيات المهنة. وذلك من خلال إستخدام معلومات المهنيين، كقوة إقتراحية فعالة ومنظمة، تساهم من جهة، في وضع التصورات، و من جهة أخرى في صنع السياسات و القرارات في القطاع.
