يتدارس مجلس الحكومة يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 مشروع مرسوم يتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المبدولة لتعزيز مقاربات مبتكرة تهدف إلى الإرتقاء بهذا القطاع، خصوصا وأن الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قد أعلنت في وقت سابق تبنيها مقاربة ستند على أربعة أسس، تتمثل في المساهمة في السيادة الغذائية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي، وإحداث فرص عمل لائقة، والمساهمة في الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للسكان المحليين القرويين. وذلك من خلال التوفر على قطاع للصيد وتربية الأحياء المائية بالمياه البرية، منتج ومرن.
وتراهن الوكالة على تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي المائي عبر مخططات عمل وشراكات علمية، وتطوير هيكلة سلاسل القيمة المرتبطة بتربية الأحياء المائية، والصيد التجاري والصيد الترفيهي، ودعم تنظيم القطاع الخاص وإضفاء الطابع المهني عليه، والفاعلين السوسيو اقتصاديين والجمعويين، فضلا عن الدعم المؤسسي للوكالة وشركائها.
