علمت البحرنيوز من مصادرها المطلعة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ستواصل سياستها التقشفية على مستوى كوطا المرجان الأحمر للموسم الثاني على التوالي، بسبب التحديات التي تواجه هذه المصيدة في المنطقة الممتدة بين رأس سبارتيل والعرائش.
وتسير الوزارة الوصية لإعلان كوطا إجمالية لسنة 2023 تقل عن 1000 كيلوغرام، تتقاسمها 10 سفن وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي عادة ما ترسم الخطوط التنظيمية لهذه المصيدة الهامة. حيث من شأن هذا التوجه أن يربك نشاط مهني هذا الصنف من الأحياء البحرية. الذين كانوا يعولون على تعويض ما فاتهم في السنة الماضية، خصوصا وأن هذا الحجم هو يقل بكثير عن كوطا السنة الماضية التي تجمدت في حدود 1600 كيلوغرام.
وستكون السفن العشرة على موعد مع حصة فردية تقل عن 10 كيلوغرامات، وهي كوطا تقل عن السنة الماضية التي كانت في حدود 16 كلغ لكل سفينة ، وقبل ذلك في 2021 كان الحجم المسموح به هو 20 كيلوغرام لكل سفينة، بعد أن كانت الوزارة الوصية قد رخصت حينها بإستهداف 2000 كيلوغرام ككوطا سنوية.
ويتم تنشيط عملية صيد المرجان الأحمر وفق القوانين المنظمة في المنطقة البحرية المتواجدة بين رأس سبارتيل والعرائش، على مستوى عمق يقع بين 40 و 80 مترا محددة بإحداثيات جغرافية، وفق إحداثيات (أ) – ”36’11°35 شمالا / ”24’10°06 غربا، و(ب) – ”18’47°35 شمالا / ”33’55°05 غربا. حيث ينظم قطاع الصيد في قرارات تنظيمية ترتبط بالنوع البحري، مجهود الصيد من خلال تحديد عدد البواخر وحصة الصيد. وكذا الفترة المسموح بها.
وكان المغرب قد إعتمد مجموعة من الإجراءات والتدبير على مستوى مخطط تهيئة المرجان الذي يحدد مجهود الصيد من خلال تحديد عدد البواخر و حصة الصيد وكذا فترات الصيد حسب المناطق. إذ يعد المغرب من الدول المصادقة على معاهدة برن سنة 2002، كما وقع على بروتوكول برشلونة بتاريخ 10يونيو 1995، ووضع قانونا وطنيا لصيد المرجان.
ويستفيد المرجان الأحمر من حماية دولية، وذلك من خلال المعاهدة المتعلقة بالحفاظ على الحياة البرية والوسط الطبيعي لأوروبا ( معاهدة برن بتاريخ 19 شتنبر 1979)، والبروتوكول المتعلق بالمجالات المحمية والتنوع البيولوجي للبحر الأبيض المتوسط.