أفاد المركز المغربي لحقوق الإنسان بأن ميناء طرفاية تعرض، في بداية عملية تشغليه، إلى “سوء تدبير” تسببت في هجرة مراكب الصيد الساحلي من الميناء، وهو ما تسبب، منذ الأسبوع الماضي، بحسب المركز، في إعادة “حالة الجمود والخمول التي كانت عليها المنطقة”.
وأشار المركز في بيان له إلى أن سبب “سوء التدبير” يرجع إلى “منع بعض مراكب الصيد الساحلي من إفراغ حمولتها من الأسماك بميناء طرفاية الجديد؛ حيث أرغموا على إدخال حمولتها إلى سوق السمك عنوة، وبطريقة استفزازية، استنكرها الجميع من بحارة المراكب وكذا الساكنة، بالإضافة إلى جل المنتخبين والحقوقيين”، بحسب تعبير البيان.
وأوضح المركز أنه بعد منع أحد المراكب الأسبوع قبل الماضي من تفريغ حمولته وبيعها دون أن تعرض الأسماك في سوق السمك، كما هو الشأن في ميناء العيون وطانطان، “اعتبر أرباب مراكب الصيد الساحلي أن القرار يجب أن يطبق على جميع الموانئ بالجنوب: طانطان، العيون والداخلة”. إذ أورد بيان المركز أن بعض مهنيي القطاع يعتبرون أن “الأمر وراءه أيادٍ خفية، تحارب الخط السياحي والتجاري بين جزر الكناري وطرفاية، وهي نفسها تحارب نمو وازدهار ميناء طرفاية الذي لن يصب في مصلحتها”.
وندد المركز المغربي لحقوق الإنسان بما أسماه بـ”المؤامرة ذات الطابع السياسوي والمصالحي الضيق، التي يتعرض لها ميناء طرفاية”، معتبرا أنها تتسبب في “إجهاض مشروع واعد، وضع سكان مدينة طرفاية آمال كبيره عليه، من أجل النهوض باقتصاد المدينة والإقليم بصفة عامة”.
وطالب المركز، في الوثيقة ذاتها، وزير الفلاحة والصيد البحري ومدير المكتب الوطني للصيد بضرورة إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في أسباب تعثر انطلاق ميناء طرفاية، وفشله في جذب مراكب الصيد الساحلي، وما ترتب عنه.
البحرنيوز : متابعة
