المسؤولية المدنية تعد أحد أهم الركائز القانونية التي يمكن اعتمادها لحماية البيئة (مسؤول)

وأكد السيد التوزاني، في كلمته الافتتاحية خلال اليوم الدراسي الذي ينظمه المعهد العالي للقضاء حول موضوع “المسؤولية المدنية عن الاضرار البيئية”، على أهمية تعزيز تكوين قضاة المادة المدنية في موضوع “المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية” من أجل تجاوز ما يثيره من إشكالات قضائية، وتوحيد العمل القضائي بشأنه.

وأبرز أن تنظيم هذا اليوم الدراسي، تحت شعار” القضاء دعامة لتحقيق الأمن البيئي”، يكتسي راهنية وأهمية كبرى، ويجسد أهمية دور المعهد العالي للقضاء في تعزيز قدرات القضاة وتوحيد العمل القضائي في هذا الموضوع.

ومن جانبه، أكد رئيس قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية بالمعهد، رشيد حوبابي، أن الاهتمام بالبيئة ليس من باب الترف التشريعي، بل ضرورة وجودية، تمليها التغيرات المناخية، وتفرضها المسؤولية المشتركة في حماية ثروات البلاد وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وأبرز السيد حوبابي، في هذا السياق، “أن التحدي ليس في قلة النصوص، بل في إثبات الضرر، وربط المسؤولية، وبلورة اجتهاد قضائي ذي نفس بيئي أصيل”، مؤكدا الحاجة إلى تكوين لا يضيف المعلومة فقط، بل يُعيد تشكيل زاوية النظر، ويزرع في لاوعي القاضي أن البيئة ليست طرفا في الدعوى، بل هي جوهرها الصامت.

وسجل أن فعالية النصوص لا تتحقق إلا بعدالة واعية، تحسن تنزيل القانون بروح تراعي مصلحة الإنسان والبيئة معا، لافتا إلى أن “قضية البيئة لم تعد مجرد شأن إداري أو تقني، بل أصبحت امتحانا حقيقيا لضمير العدالة، وميدانا فاصلا بين التهاون في الحقوق والمضي نحو كرامة العيش الإنساني”.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء التكويني جلستين علميتين تتمحوران حول مواضيع تتمثل في “التشريع البيئي ودور القضاء في الحماية البيئية: التأسيس القانوني لدعوى الضرر البيئي”، و”التحقيق البيئي: إثبات الأضرار البيئية”، و”التقدير القضائي للتعويض عن الضررين المادي والمعنوي الناتجين عن الضرر البيئي”، و”الحماية الدولية للبيئة: دراسة في الشرعية الدولية”، و”توجهات محكمة النقض في مجال العدالة البيئية”.

البحرنيوز: وكالات بتصرف