كشفت مصادر مقربة من التحقيق حول الخروقات التي تشوب ميناء الحسيمة عن تورط أرباب مراكب ومسؤولين كبار في وزارة الفلاحة والصيد البحري في التواطؤ مع مافيات وطنية لتهريب السمك من الموانئ.
وأكدت يومية “المساء” في عدد الجمعة 30 دجنبر الجاري، أنه رغم تقديم مسؤولين إلى القضاء، فإن لجنة مختلطة وقفت على وجود مافيا منظمة «تزور» تواريخ دخول وخروج الشاحنات، بالإضافة إلى تزوير الكميات الحقيقية المصطادة عبر بيع حصة من الأسماك، لا سيما غالية الثمن، منها “الأخطبوط” و”الروبيان” (القمرون) و”الحبار” (الكلمار) في السوق السوداء.
وأماط التحقيق، اللثام عن وجود مافيا منظمة ذات امتداد وطني تتعامل مع مسؤولين في مندوبيات الصيد، تشتري كميات كبيرة من السوق السوداء بعلم تام من أرباب المراكب، وبالتالي فإن البحار الذي يأخذ حصته اليومية يفقد أكثر من نصف الجهد، مؤكدة في السياق نفسه أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فقط، بل إن التحقيقات أثبتت أن مراكب صغيرة أو ما يسمى «باكا» تصطاد خارج الأوقات القانونية المسموح بها قانونا بعلم تام من مسؤولين بوزارة الفلاحة، حيث تعمد هذه المراكب الصغيرة إلى صيد «الأخطبوط» بكميات مرتفعة في فترة الراحة البيولوجية.
وأكدت المعطيات، أن أغرب ما توصلت إليه التحقيقات هو أن الشاحنات التي تقوم بنقل الأخطبوط، الذي يصطاد خلال الراحة البيولوجية، تدخل إلى ميناء الحسيمة بترخيص عادي وبطريقة قانونية، ثم تشحن الأسماك دون أن يحاسبها أحد، موضحة في الإطار نفسه أن أصحاب هاته الشاحنات الذين يشتغلون لحساب مافيات وطنية يدخلون إلى الميناء تحت ذريعة نقل الأسماك العادية ليتحول الأمر إلى نقل للأخطبوط.
