تصدّر نشاط المسافنة (Transbordement) الرواج المينائي بنسبة 49.4% من إجمالي حركة الموانئ التي تدبرها الوكالة الوطنية للموانئ، مما يرسّخ مكانة المغرب كمحور لوجستي دولي مهم، خصوصًا في البحر الأبيض المتوسط وغرب إفريقيا.
وتعني المسافنة نقل الحاويات بين السفن دون دخولها التراب الوطني، ما يبرز أهمية الموقع الاستراتيجي للمملكة، خصوصًا مع دينامية ميناء طنجة المتوسط، الذي بات مركزًا عالميًا لإعادة الشحن . وذلك بفضل بنيته التحتية المتطورة وشبكاته البحرية الواسعة. هذا في إنتظار ميناء الناظور غرب المتوسط والداخلة الأطلسي، دون إغفال ميناء آسفي المعدني الجديد ، وكذا موانئ الدار البيضاء والجرف الأصفر وأكادير والعيون .
غير أن على الرغم من الأرقام القوية للمسافنة ، بالمقابل بيرز الأداء المحدود لنشاط المساحلة، أو النقل البحري بين الموانئ الوطنية، الذي توقف في النصف الأول من هذا العام عند 3.4% فقط. ما يعزز الحاجة إلى تطوير أسطول وطني متعدد الوسائط يدعم النقل البحري الساحلي على مستوى موانئ المملكة. لاسيما مع إنفتاح المملكة على فضائها البحري ، وسياستها المنفتحة نحو إفريقيا الأطلسية من جهة ، وكذا الدول غير الساحلية من جهة ثانية .. لذلك فدينامية الموانئ المغربية بما يواكبها من إشتغال قوي على تعزيز البنيات التحتية واللوجستية، تبرز كفرصة استراتيجية لتسريع تطوير أسطول وطني قوي، يُمكّن المملكة من ترسيخ موقعها في سلاسل التوريد العالمية، ويعزز سيادتها اللوجستية، ويواكب تطلعاتها التنموية على المستوى المحلي و الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، عُقد في يونيو 2025 بالرباط إجتماع عالي المستوى، لمناقشة نتائج أولية لدراسة إحداث أسطول بحري تجاري وطني. هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلو القطاعات الوزارية والفيدراليات المهنية، ركّز على عرض الخطوط العريضة للدراسة وتبادل الآراء حول سبل تعزيز النقل البحري الوطني، خصوصًا لدعم الصادرات الفلاحية، وتحقيق السيادة اللوجستية بأثمنة تنافسية وآجال قصيرة. حيث تأتي هذه الدينامية استجابة للتوجيهات الملكية السامية، التي دعت إلى إنشاء أسطول بحري “تجاري، وطني، قوي، وتنافسي”، في إطار رؤية استراتيجية تُعرف بـ”المسيرة الزرقاء”، تُجدد أهمية البوابات البحرية في تأمين حاجيات المغرب، كما تبين خلال جائحة كورونا.
يذكر أنه وعلى رغم الدور الحيوي للنقل البحري، الذي يؤمّن حوالي 97% من المبادلات الخارجية للمغرب، إلا أن الأسطول البحري الحالي يبقى دون مستوى الطموحات. في المقابل، يهيمن على سوق النقل البحري العالمي عدد قليل من الشركات العملاقة، حيث تتحكم 25 شركة في 92% من السعة العالمية لنقل الحاويات. وغالبًا ما تلجأ هذه الشركات لتسجيل سفنها في سجلات دولية تفضيلية من حيث الضرائب والتشغيل.