كشف تهامي المشطي المسؤول عن المركز الوطني للإرشاد البحري، و العضو بجمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية لتعاون الدولي بالعرائش، أن قطاع التعاوني في قطاع الصيد البحري ، عرف في السنوات الآخيرة تطورا مطردا على المستوى التنموي، و المادي، و الاجتماعي، حيث وصل عدد التعاونيات البحرية لأزيد من 140 تعاونية، بينها تعاونيات نسوية موزعة على صعيد موانئ المملكة.
و جاء هذا الانجاز التنظيمي حسب تصريح تهامي المشطي الكاتب العام بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش في تصريح خص به جريدة البحرنيوز، بفضل التشجيع على هده السياسة التنظيمية من لدن وزارة الصيد البحري، خاصة في ما يتعلق بالنهوض بالاقتصاد التشاركي و الاجتماعي. و ذلك من خلال بناء منشئات بحرية مهمة، خصوصا بنقط التفريغ، التي أضحت اليوم كاملة المعالم ومجهزة بأحدث التجهيزات. وهو الأمر الذي ساهم في رفع المستوى المادي والمعيشي للعاملين بقرى الصيادين.
و أضاف العضو بجمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية، أن هذه الانجازات هي في جانب منها ، ثمرة تعاون دولي بين المملكة المغربية وحكومة اليابان، في شخصية الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، التي ساهمت بإنجاح الشق الأول من التعاون، و الذي عرف تدشين أربع قرى لصيادين، وهم على التوالي :” كالارييس، سيدي احساين، الصويرية القديمة وإمسوان .”
و أوضح المصدر الإداري، أن الساحة البحرية أصبحت مطبوعة بتهافت و ازدياد رغبة العاملين بقطاع الصيد البحري على إنشاء التعاونيات والإنخراط في العمل التعاوني. إلى جانب ووعي البحارة باعتماد المقاربة التشاركية في تحقيق هذه التنظيمات، لما لها من إنعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي، و الاجتماعي. وذلك في إنسجام تام يؤكد المصدر، مع المحافظة على الثروات البحرية. وهي قناعات ساهمت في ترسيخها المجهودات المبذولة من طرف قسم الإرشاد البحري، الذي ساهم حسب المشطي في تحسين وضعية البحارة، و تغير بعض السلوكيات السلبية إلى ردود أفعال ايجابية.
و عمدت الجهات المسؤولة على قطاع الصيد البحري، إلى إنجاح عدد من المشاريع الاقتصادية حسب قول المشطي، بالإعتماد على برامج الدعم سواء المخصصة من طرف الوزارة الوصية، أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا بعض المساعدات المادية الحكومية والغير الحكومية. وذلك بفضل الشركات المبرمة مع الجهات المانحة ، إلى جانب تكتل البحارة ومعهم نشطاء في قطاع الصيد داخل تعاونيات، سيما بعد المستجدات القانونية الجديد التي حملها القانون 12-112. هذا الآخير الذي فتح الباب أمام المكونات البحرية للاهتمام، بأنشطة أخرى غير الصيد البحري، من أجل تنويع المداخيل والاهتمام بالمشاريع المندمجة.
و أشار التهامي، أن جل البرامج الموضوعة للتعاونيات الموزعة بموانئ المملكة من طرف المركز الوطني للإرشاد البحري الموجود بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري ، فهي برامج تعنى بتدبير المشاريع المندمجة، مع الاهتمام بنساء البحارة، وكذا ترتيب البيت الداخلي للتعاونيات، حتى تصبح قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية موازاة مع مخطط أليوتيس.
