شدد حسن السنتيسي رئيس الجمعية المغربية للمصدرين على عقد لقاءات إستباقية تجمع القطاعين العام والخاص في سياق الحوار والتشاور قبل إقرار مختلف قوانين المالية .
وأكد السنتيسي خلال لقاء نظمته جمعتة أمس الجمعة وتمحور حول الجبايات وتنمية الصادرات على أهمية عقد هذه اللقاءات التي تؤسس ل ”حكامة بين القطاعين العام والخاص“، وهو ما يساهم في خلق جسور الحوار والتشاور مع المصدرين ، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التعاطي مع الصادرات كأولوية وطنية ، وذلك من أجل الرفع من القيمة المضافة وتقليص العجز التجاري .
وفي سياق متصل لفت رئيس جمعية المصدرين إلى أن لجنة الأزمة التي شكلتها ذات الجمعية في 30 أكتوبر المنصرم ، تحولت عقب هذا اللقاء إلى لجنة عمل من أجل التصدير ، وذلك من أجل الدفع بعجلة هذا القطاع .
وسجل وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري محمد بنشعبون، في مداخلة له ضمن اللقاء أن مشروع قانون المالية يعد مكونا من مجموعة من المكونات التي تغطيها الأنشطة والإصلاحات، التي تباشرها السلطات العمومية، مشيرا في هذا السياق إلى أن توصيات المناظرة الوطنية للجبايات التي عقدت في شهر ماي الماضي، تم إدراجها ضمن قانون إطار .
وأشار الوزير أن الأمر يتعلق بالتسوية الطوعية للوضع الضريبي للشركات ، وتوسيع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الضريبية السابقة ، وإلزامية تنظيم مناقشة شفاهية متناقضة بعد عمليات المراقبة الضريبية للشركة قبل الإشعار بالتصحيح .
