كشفت نتائج النشرة الفصلية لاستقصاء بنك المغرب حول الظرفية خلال الفصل الرابع لسنة 2015، أن المصنعين اعتبروا أن مناخ الأعمال “غير مواتي” في مجموع فروع الأنشطة، باستثناء الصناعات الغذائية.
واعتبر المصنعون أن الولوج “عادي” إلى التمويل البنكي بالنسبة لـ84 في المائة من المقاولات و”صعب” بالنسبة لـ14 في المائة منها، مع استقرار تكلفة الاقتراض بالنسبة لـ76 في المائة من المصنعين وارتفاعها بالنسبة لـ14 في المائة منهم، وسجل الاستقصاء ارتفاع نفقات الاستثمار مقارنة بالفصل السابق في مجموع الفروع الصناعية، باستثناء فرع “النسيج والجلد” الذي سجلت فيه انخفاضا.
ومن المتوقع أن تسجل هذه النفقات، حسب أرباب المقاولات الصناعية، نموا خلال الفصل الأول من 2016، ويرتقب أن يتم تمويلها على الخصوص عبر التمويل الذاتي بنسبة 69 في المائة.
وتبين نتائج الاستقصاء وجود ظروف إنتاج تتسم “بصعوبة” عمليات الإمداد، ومستوى مخزون للمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة “أقل من المعتاد” وركود في عدد العاملين خلال الفصل الرابع 2015، وهو الأمر المتوقع أيضا خلال الفصل القادم.
كما توقع الاستقصاء استمرار ارتفاع التكاليف الأحادية للإنتاج إجمالا، باستثناء الصناعات “الميكانيكية والمعدنية” التي تسجل فيها انخفاضا، فضلا عن قلة الطلب، وتزايد حدة المنافسة باعتبارها أبرز المعيقات أمام ارتفاع إنتاجية المقاولات.
وأشارت نتائج الاستقصاء أيضا إلى أن صعوبات الحصول على التمويل وردت أيضا ضمن العقبات أمام تطوير الإنتاج من طرف أرباب المقاولات الصناعية في قطاع الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية.
البحرنيوز / و.م.ع
