يتطلع بحارة الصيد الساحلي صنف السردين بالمضيق، وبفارغ الصبر الإعلان عن تاريخ عقد جمعية الإعانة والإغاثة الاجتماعية لبحارة الصيد الساحلي صنف السردين بالميناء، لجمعها العادي، الذي تأخر لأزيد من شهرين، بدون توضيح من الجهات المسيرة للجمعية.
وإستنكر بلال أرهون ربان مركب الصيد الساحلي المعروف باسم “المالوكي” في تصريح لجريدة البحر نيوز، التأخر الحاصل في عقد الجمع العام ، لاسيما وأن القانون الأساسي لجمعية الإعانة والإغاثة الاجتماعية، يحث على تنظيم الجمع العام العادي بعد مرور سنتين، بغرض مناقشة التقريرين المالي والأدبي، بالإضافة إلى تجديد المكتب والخوض في المشاكل المهنية والاجتماعية والصحية، التي يعاني منها بحارة الصيد الساحلي صنف السردين.
وأضاف أرهون، أن بحارة الصيد الساحلي ضاقوا درعا من تماطل بعض مسيري الجمعية ، وتملصهم من عقد الجمع العام العادي في وقته المحدد ، وهو ما يفسر التأخر الحاصل لأزيد من شهرين. إذ أن هذه الوضعية الشادة إنعكست بشكل سلبي على الأنشطة الاجتماعية لجمعية الإعانة والإغاثة الاجتماعية، المتوقفة عن ممارسة أنشطتها الإجتماعية والصحية منذ أزيد من السنة. وذلك في غياب تام للمساعدات المادية التي كان يستفيد منها أبناء وبحارة الصيد الساحلي صنف السردين بالمنطقة بقول أرهون.
و ربطت جريدة البحرنيوز بحكم إيمانها الراسخ بالرأي والرأي الآخر ، الاتصال برئيس جمعية صندوق الإعانة والإغاثة الاجتماعية عبد الواحد أعلوف، الذي أكد للبحرنيوز أن الظرفية الصحية، التي تمر منها بلادنا والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا، هي السبب الرئيسي أمام عدم عقد الجمع العام العادي للجمعية. هذا دون أن يضيف أعلوف أي كلمة على ما دوناه بكل أمانة ، حيث اكد للبحرنيوز أن العبارات التي أدلى بها هي كل ما يمكن ان يصرح به، في مواجهة مطالب التعجيل بعقد الجمع العام بعد التأخير الحاصل في عقد هذا اللقاء.
غير أن هذا التوضيح لم يرق بعض الفاعلين المحليين، الذين أكدوا في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن مجموعة من الهيئات المهنية على الصعيد الوطني عقدت جموعها العامة، من خلال تتبع الإجراءات الاحترازية الموصى بها صحيا، وذلك بغرض الاستمرار في الأنشطة الاجتماعية بشكل إعتيادي وبدون توقف خصوصا، يوتوضح ذات المصادر ، أن إقتطاعات مالية تطال المبيعات الإجمالية لمراكب الصيد النشيطة بالميناء لصالح صندوق الجمعية. وهو ما يتطلب تقديم تقارير مضبوطة والخوض في نقاشها بشكل دوري ضمانا للشفافية والحكامة .
