تعرف سوق السمك للمنتوجات البحرية بالمضيق نوعا من المد والجزر ، ودلك راجع إلي قلة الكميات المصطادة، مع إستئناف رحلات الصيد بعد عطلة عيد الأضحى الأبرك، حيث بدأ سوق سمك في إسترجاح نوع من حركيته، بفعل الطلب على المنتوجات البحرية.
وأشارت تصريحات متطابقة لفاعلين مهنيين في المنطقة، أن المعاملات المالية للمنتوجات السمكية، بدأت تتخلص من التراجع المالي، الذي لازمها لأشهر طويلة، بفعل الأوضاع التي فرضها إنتشار فيروس كورونا المستجد. غير أنها بعد انصرام عطلة عيد الاضحى المبارك، بدأت تسترجع عافيتها وتتصالح مع قيمتها المالية السابقة.
وعزت المصادر المهنية التحسن الطفيف الذي تعرفه قيمة المنتوجات البحرية بالإقليم، إلى بداية تهافت بعض أرباب الفنادق والمقاهي والمطاعم ، على اقتناء المنتوجات السمكية المحلية، في ظل غياب أسماك العبور، خصوصا منها الأسماك البيضاء او المعروفة بالمنتوجات السمكية “الحرة”. حيث تم تسجيل بعض الارتفاعات في الأثمنة حسب نظام العرض والطلب.
وتختلف أثمنة المنتوجات السمكیة المحلية، باختلاف مكوناتها الغذائية الطبيعية، وأحجامها المتواجدة بكل صندوق. بحيث ارتفع ثمن ”الكامبا أبوعرق“ كما یطلق علیه أبناء المنطقة، إلى حدود 4400 درهم للصندوق الواحد. أما ”الكرفیت كبير الحجم ” فقد تراوح ثمن الصندوق الواحد منه، صبيحة امس الخميس بین 3200 و 3100 درھم للصندوق. فيما لم تتعدى القيمة المالية لسمك ‘ابوعرق بحجم متوسط’ 2150 درهم للصندوق الواحد.
وفي ذات السیاق یؤكد مصدر محسوب على تجار السمك، أن قيمة سمك الصول تعدت قيمتها المالية والتجارية 3300 درهم للصندوق الواحد. في حين لم تتجاوز المعاملات المالية لسمك الميرنا و الروجي 1200 درهم للصندوق الواحد. ووصل الصندوق الواحد من سمك ”الرابي“ إلى حوالي700 درھم.
واختلفت القيمة المالية لسمك”الاخطبوط” باختلاف وزنه، حيث أوضحت المصادر في ذات الإطار، أن هدا الصنف من الرخويات، المتأتي من سواحل المنطقة دوي الاوزان الجيدة، يعد أغلى ثمنا ، بحيث تتجاوز قيمته المالية 48 درهما للكيلوغرام الواحد، مقارنة مع الأوزان الصغيرة. هذه الأخيرة التي لا تتجاوز قيمتها المالية 40 درهما للكيلوغرام الواحد.
وأشارت المصادر المھنية، أن ارتفاع القيمة المالية للمنتوجات السمكية، أضحى اليوم رهين بالكمية المستقطبة من طرف خمسة مراكب الصيد الساحلي صنف الجر ، التي تنشط بسواحل البحرية لميناء المضيق و التي تبقى حصيلتها الإجمالية ضعيفة.
