طالبت تعاونية بحارة أوشتام بمنطقة أوشتام، التابعة لنفوذ مندوبية الصيد البحري بالمضيق الجهات المسؤلة، بإنشاء مستودعات مخصصة لأرباب قوارب الصيد التقليدي، بعد عملية الهدم الاخيرة التي شهدتها المستودعات المبنية بشكل عشوائي من مادة الطين، وهو الامر الذي صعب على مهني الصيد التقليدي ممارسة مهامهم البحرية بشكل اعتيادي، بفعل بروز مجموعة من الصعاب، لاسيما منها عملية نقل معدات الصيد لمسافات طويلة مخافة من السرقة والضياع .
جاء ذلك في مراسلة موقعة من طرف تعاونية أوشتام مرفوعة لعامل اقليم تطوان، حيث طالبت التعاونية بإنجاز مستودعات لفائدة مهنيي الصيد التقليدي ، الذين ينشطون على متن 20 قاربا للصيد التقليدي، بمركز الصيد أوشتام.هذا المركز الذي يتوسط مدينة تطوان التي تبعد بقرابة 30 كيلومترا و نقطة التفريغ وادلاو التي تبعد بحوالي 10 كيلومترات. حيث تم التأكيد على ضرورة إنشاء أكشاك تخصص لتخزين معدات الصيد البحري، لحماية معدات الصيد من الضياع والسرقة.
وأفادت الوثيقة التي إطلعت عليها جريدة البحرنيوز، ان إشكالية هدم المستودعات الطينية القديمة، قد تسببت ببروز مجموعة من المعيقات المهنية، منها حمل مهني الصيد لمحركات الصيد وشباك الصيد لمسافات طويلة، تتراوح بين كيلومتر و 3 كيلومترات الى محل سكناهم، مخافة من سرقة المحركات وتلف شباك الصيد، بسبب تعرضها بشكل مباشر ومستمر للمؤثرات الطبيعية، خصوصا منها حرارة اشعة الشمس . وهو الأمر الذي ساهم بتوقف مجموعة من مهنيي الصيد. عن ممارسة مهامهم البحرية مخافة من تبعات الحمولة الثقيلة، حيث يتجاوز وزن معدات الصيد 100 كيلوغرام.
وفي سياق متصل اكد محسن بعدر رئيس تعاونية اوشتام للصيد التقليدي، أن مهنيي الصيد بمركز الصيد اوشتام،، يتطلعون لتنمية تطال جميع الأصعدة، مؤكدا في ذات السياق أن التحديات القائمة إجبرت بعض مهنيي الصيد على التوقف مؤخرا ، مما تسبب في خلق ازمة محلية، أثرت على الأسر البحرية بشكل مباشر . فيما يطوق بحارة المنطقة لإنشاء مستوعات بحرية مصنوعة من الخشب يقول رئيس التعاونية، على جنبات المنطقة للقضاء على هده الاشكالية، وضمان استدامة النشاط المهني ، بشكل الذي يرقى لتطلعات المنظومة البحرية المحلية.
وتم تأسيس تعاونية أوشنام كتكتل مهني للمساهمة في تطوير قطاع الصيد التقليدي بالمنطقة وتنظيمه وفق المعايير المعمول بها عبر بوابة الإقتصاد التضامني ، مع ضمان الإرتقاء بالوضعية الاجتماعية لأعضاء التعاونية و بحارة المنطقة عموما، وخلق فرص شغل في قطاع الصيد البحري والقطاعات الموازية له لتحسبن اقتصاد المنطقة، مع فتح أبواب تسويق جديدة للمنتوجات البحرية على نطاق واسع، وتنظيم وتسير انشطة و مشاريع مدرة للدخل بالمنطقة.