أوقفت لجنة مراقبة محلية تابعة للدائرة البحرية بالمضيق، أول أمس الثلاثاء 2 ابريل 2019، بعض المخالفين لقانون الصيد وفي حوزتهم شباك صيد غير قانونية مخصصة لصيد صغار الأسماك، بالسواحل البحرية للمضيق.
وأكدت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالمضيق، انه تم الحجز على مجموعة من معدات الصيد الممنوعة، بما فيها شباك صيد محرمة قانونيا، وذلك في إطار حملة إستباقية قامت بها لجنة مختلطة تضم مزيجا من المصالح الإدارية و السلطة المحلية ، حيث الرهان على محاربة التدخل الغير معقلن للفعل الإنساني، المتنافي مع الضوابط القانونية المنظمة لقطاع الصيد البحري.
وتمت مداهمة المخالفين وهم في حالة تلبس بالإستعداد لممارسة الأنشطة البحرية الغير القانونية، و المحرمة داخليا و خارجيا حسب ذات المصادر العليمة، سيما بعد استقرار الأحوال الجوية، و بروز يرقات صغار الأسماك بالسواحل البحرية، والتي يستهدفها “المخربون”. وهو ما يھدد مستقبل التنوع البیولوجي والتوازن البیئي بسواحل المنطقة.
و دعت المصادر الإدارية إلى تكتل جهود الإدارات المتدخلة بمشاركة السلطة المحلية و مهني الصيد البحري بالمنطقة، لمحاصرة مثل هذه الممارسات السليبة و الأفعال الإجرامية في حق الثروات البحرية للمنطقة، والتي من شأنها تدمير الثروة البحرية والبنية الايكولوجية. حيث هناك قناعة بمراكمة حملات المراقبة القانونية بشكل يومي، وإرفاقها بلقاءات وحملات تحسيسية للقطع مع ظاهرة ما يعرف محليا بصيد “التشنكيطي”.
يذكر أن اللجنة المختلطة التي داهمت المخالفين، ضمت كلا من السلطة المحلية و الأمن الوطني ومصلحة البيطرة ومصالح مندوبية الصيد البحري، وذلك في أفق محاربة الصيد الغير القانوني و الغير المنظم، عبر قطع الطريق مع الممارسات الغير أخلاقية واللاقانونية ، و التي تحول دون انتعاش قطاع الصيد البحري بالجهة المتوسطية.
