أوقفت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بتنسيق مع عناصر الدرك البحري زوال اليوم، قارب للصيد متلبسا بمحاولة الصيد الممنوع للأخطبوط بسواحل الإقليم، عبر حيازة أدوات ممنوعة بنص القانون المنظم للموسم الشتوي.
وحسب مصادر عليمة من ميناء المضيق، فإن عملية توقيف القارب جاءت بعد مباغثة، وهو يحمل عددا من الأقفاص المطعمة، التي حددتها المصادر في 20 قفصا، كان طاقم القارب بصدد نشرها بسواحل الإقليم. وذلك لضمان إستعمالها في صيد الأخطبوط. وهي الخطوة التي نصت على منعها المادة السابعة، من القانون المنظم للموسم الشتوي لصيد الأخطبوط.
وقال مصطفى فردوس في تصريح لجريدة البحرنيوز ، أن العملية تدخل في إطار محاربة الصيد الممنوع، وصيانة تكافؤ الفرص بين الفاعلين المهنين. إذ لايعقل أن يظل بحار طيلة النهار في سباق مع الزمن، لتحصيل كوطته اليومية بإستعمال الكراشة والسنارة ، وهي الحصة التي قد يبلغها وقد لايصلها، في حين يقوم بحار أخر بالخروج إلى البحر ، ليعمل على تجميع الأخطبوط الذي حاصرته الأقفاص، والعودة السريعة إلى البر. كما أن إستعمال الأقفاص التي عادة ما تستعمل نوعا من التطعيم القوي الرائحة، هو يضر بإستقرار الوسط البحري وتنوعه .
وتواصل سلطات المراقبة يؤكد المصدر المسؤول، دورياتها بالسواحل المحلية، لمراقبة أساليب وأدوات الصيد، وكذا محاصرة الظواهر السلبية، لاسيما صيد الأخطبوط عبر الغطس، وكذا إستعمال الكورات وكذا القوارير، التي يحدد بها البحارة الخيوط المستعملة في الصيد . وهي خطوات تأتي لتكمل الحملات التحسيسة، التي كانت قد أطلقتها المندوبية قبل إنطلاق الموسم، حيث حدرت المهنيين من مغبة الوقوع في مخالفة القانون في لقاء رسمي جمعها بالتمثيليات المهنية بالدائرة البحرية .
صحيح أننا جميعا ضد الصيد الغير العقلاني والممنوع قانونيا وبطرق خارجة عن ما هو معمول به ولو في غياب مدونة الصيد البحري ،هذا يجرنا ان نقول دائما القوي يأكل الضعيف أو الكبير يغلب الصغير ، فعلا تطبيق القانون على المخالفين مقبول بدون نقاش سواء تعلق الامر بقوارب الصيد التقليدي او مراكب الصيد الساحلي ،كل هذا يجرنا ان نقول هل التمثيلية الكبيرة تتدخل من اجل تخفيف الغرامة وتدافع على هذه المخالفة في حق الضعفاء كما تدافع وتتعامل مع المخالفات المتعلقة بالصيد الساحلي صنف ( الجر. )،،،،،في المندوبية والمركزية .