تم أمس الأربعاء 20 نونبر 2024 توقيف تسعة قوارب للصيد التقليدي، متلبسة بالصيد الممنوع بسواحل الدائرة البحرية البحرية لمندوبية الصيد البحري بالمضيق، حيث مكنت الحملة من حجز كميات من صدفيات “الفرني” الموقوف إستهدافها بالسواحل المحلية إلى جانب مجموعة من آليات الصيد المختلفة.
وأوضحت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالمضيق، ان هذه الحملة التمشيطية المباغثة التي نفذتها مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد بتنسيق مع الدرك الملكي البحري، مكنت من ضبط قوارب الصيد التقليدي التسعة منهمكة في الصيد الممنوع لصدفيات “الفرني” و الممنوع صيدها، في أعقاب التحاليل التي قام بها المعهد الوطني للبحث الصيد البحري مؤخرا، بالإضافة الى الصيد في مناطق مصنفة “ب”، حيث تأتي الحملة في إطار المحافظة على المخزون من هدا النوع من الصدفيات..
ومكنت العملية من حجز بعض معدات الصيد إلى جانب كميات من صدفيات “الفرني” تراوحت بين 40 و 60 كيلوغراما للقارب، والتي كان سيتم توجيهها للسوق السوداء، فيما تم في ذات السياق تحرير محاضر منفصلة، في حق قوارب الصيد التقليدي المتورطة، والموزعة على ستة قوارب بالمضيق وثلاثة قوارب مسجلة في مارتيل، بغرض رفع المخالفات المضبوطة إلى الجهات المعنية لترتيب الجزاءات والعقوبات في حق المخالفين.
ويعمل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على ضمان المراقبة العلمية لحالة مخزونات الفرني، بهدف تحديد معايير استغلال هذه الفصيلة، إذ يؤمن معهد INRH مراقبة خاصة لنشاط صيد الفرني، من خلال إجراء أخذ عينات بيولوجية منتظمة، وجمع معلومات الصيد عن طريق تحديد المواقع، وستكون نتائج هذا الرصد بمثابة دعم لقطاع الصيد البحري في التخطيط لموسم الصيد، ولا سيما تقييم جهود الصيد، وحصة الصيد الإجمالية وفترة المنع المؤقت لصيد الفرني.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد قد حددت 1000 طن كحد أقصى لحصة صيد المحار من نوع الفرني المنتمي لفصيلة “Callista chione” للموسم الممتد من فاتح يونيو 2024 إلى 31 مارس 2025. حيث أصدرت الوزارة الوصية مقرر رقم 04-2024 الذي ينظم استغلال المحار من نوع الفرني المنتعي لفصيلة “Callista chione” في المنطقة البحرية بين الفنيدق والجبهة، بإعتبار أن هذه المصيدة تخضع بموجب هذا القرار لتدابير التهيئة الانتقالية ، فيما يحدد المقرر الجديد مجموعة من التدابير الرامية إلى ضمان الاستغلال الأمثل لمحار الفرني. وينظم مرحلة انتقالية تكون بمثابة فترة اختبار وتقييم. وذلك قبل تطبيق الأنظمة المتعلقة بالصيد وفقا للمرسوم رقم 2-18-722 الصادر في30 شتنبر 2019 المتعلق بتهيئة وتدبير المصايد. وحسب القرار فستسمح هذه التدابير بتنظيم الوصول إلى الموارد، وإنشاء نظام يضمن إمكانية تتبع منتوج محار الفرني من منطقة الصيد إلى السوق النهائية.
إلى ذلك حدد القرار المناطق المفتوحة للصيد المعنية بالتدابير الجديدة في أربعة مناطق، تمتد المنطقة الأولى من تاركة الى الشماعلة، والمنطقة الثانية من واد لاو إلي قاع أسراس، والمنطقة الثالثة بين كبو نكرو ومارتيل، فيما تمتد المنطقة الرابعة بين واد نكرو إلى المضيق. هذا في وقت نص المقرر على تحديد فترة الراحة البيولوجية لمحار الفرني على فترتين، الأولى من شهر يناير 2025، والثانية من 1 أبريل إلى 31 مايو 2025. فيما تم تحديد فترة صيد محار “الفرني” من شروق الشمس حتى غروبها، بشرط الالتزام باللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالمناطق المحظورة والقيود الصحية. حيث يبقى هذا الصيد مقتصرا على المناطق المصنفة والمصرح بها من الناحية الصحية، حيث يمكن حظر الإشتغلال في حالة وجود تنبيه بشأن ظواهر التلوث، ولا سيما السموم الحيوية، حتى يتم تنقية البيئة.
