إستأنفت مراكب الصيد الساحلي صنف الجر بميناء المضيق أمس الاتنين 5 اكتوبر 2020 رحلاتها البحرية الإعتيادية، بعد توقف إختياري بتوجه اتفاقي بين مجهزي و بحارة مراكب الصيد، بعد القيام بعملية التدقيق في الحسابات المالية، وحصول العاملين بالمراكب على مستحقاتهم المالية، بعد مرور 40 يوما من العمل البحري بسواحل المضيق.
وتأتي هده الخطوة حسب تصريحات متطابقة لمصادر مهنية، بعد اعلان الجهات الرسمية عن توقف موسم صيد سمك الاخطبوط، لتتم عملية تقسيم المداخيل المالية، وإمداد كل من البحارة وأرباب ومجهزي مراكب الصيد بالجر بمستحقاتهم المالية. حيث تمت العملية في اطار منظم، يعمد إلى تقسيم المستحقات بعد خصم المصاريف التي تهم الثلج, المحروقات, مستلزمات المطبخ ، المواد الغدائية …”
وتتم عملية توزيع الحصيلة المالية الشهرية، حسب قول المصادر المهنية عبر تقسيم العائدات الصافية بين المجهز و الطاقم البحري للمركب. الذي يختلف عدد أفراده باختلاف المراكب البحرية. إذ عادة ما تشغل المراكب دات الحجم الكبير قرابة 14 بحارا، في حين مراكب الصيد دات الحجم الصغير، يتراوح عمالها بين 8 الى 10 بحارة. فيما تختلف مداخيلهم المالية باختلاف مهامهم البحرية، في نسب تتراوح بين “1 في المائة و 1.5 و2 و 2,5 في المائة” ، على إعتبار أن مهنيي الصيد يعتمدون التقسيم وفق مبدأ المحاصة بعد تقسيم العائدات الصافية بين المجهز وطاقم الصيد.
ويستفيد بحارة الصيد الساحلي صنف الجر من عطلة استثنائية، تختلف عدد أيامها كل مرة حسب الظرفية ، حيث لا تتجاوز 7 الى 5 ايام على اقصى تقدير، تتيح إلتقاط الأنفاس وقضاء الأغراض العائلية والإدارية من طرف البحارة، قبل إستئناف رحلات الصيد من جديد على ظهر مراكب الصيد في إتجه المصايد المتوسطية .
وأشارت المصادر المهنية في ذات الصدد، ـن القيمة المالية الإجمالية لحصيلة المراكب 13 التي تنشط بسواحل الدائرة البحرية للمضيق، خلال الموسم الصيفي المنتهي قبل أيام ، إختلفت باختلاف حمولتها ونوعية المصطات، وقيمتها المالية.
