اختتمت اليوم الجمعة 24 يناير 2025 أشغال الدورة التكوينية و التدريبية لفائدة التعاونيات النسوية النشيطة بقطاع الصيد البحري بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، المنظمة في إطار الاتفاقية المبرمة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف التمكين الإقتصادي لفائدة التعاونيات النسوية.
وامتدت الدورة التكوينية على مدى أربعة أيام، بعد أن كانت قد انطلقت يوم الثلاثاء 21 يناير 2025. وذلك بهدف الإدماج الاقتصادي للنساء المهتمات والعاملات بقطاع الصيد البحري ، حيث انضمت مجموعة من التعاونيات النسوية للدورة التكوينية والتدريبية، ذات البعد التواصلي، منها التعاونية النسوية السمك الازرق ، وتعاونية موجة بليونش ، وتعاونية اوميغا 3، وتعاونية كورديليا ، وتعاونية ريو مارتين، إلى جانب تعاونية مقدة، وتعاونية استريت، وتعاونية بصمة البحريات. بحيث تعد هذه الدورة من التكوينات الأساسية و الضرورية في مسار المشروع .
وجمعت فصول الدورة التكوينية بين ماهو نظري، الذي احتضن أطواره مركز التكوين البحري للصيد البحري بالمضيق يومي الثلاثاء والأربعاء وشملت مواضيعه التدبير المالي و الإداري مع تدبير المشاكل، وهي المواضيع التي شملتها حصص من التطبيقات والتمارين خلال الفترات المسائية من برنامج الدورة، في حين كانت المستفيدات على موعد مع تكوينات ميدانية تطبيقية يومي الخميس والجمعة، من خلال توزيع قرابة 60 مستفيدة على اربعة وحدات صناعية بحرية بالمضيق، لتكريس الممارسات الصحية السليمة بشكل تطبيقي .
وأكد مصطفى فردوس مندوب الصيد البحري بالمضيق، ان سلسلة التكوينات التي إستفادت منها النساء البحريات بالجهة الشمالية خلال الدورة التكوينية الحالية، تتماشى مع مجريات الإتفاقية، التي تعد خطوة محورية وجوهرية نحو تعزيز الحضور النسوي في الإقتصاد التضامني القطاعي ، عبر التمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع الصيد البحري، من خلال دعم التعاونيات النسوية، وتوفير بيئة ملائمة لهن ، إنطلاقا من الورشات التكوينية باعتبارها خطوة أساسية و ضرورية في التنمية البحرية، التي سيكون لها الفضل في الرفع من المستوى الإقتصادي ولإجتماعي للتعاونيات النسوية البحرية مستقبلا .
وشكلت التكوينات البحرية مناسبة لعرض استراتيجية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فيما يخص إدماج النوع والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في قطاع الصيد البحري، وكذا تقريب المكونات النسوية البحرية الحاضرة لأشغال الدورة التكوينية، من السياق الأساسي، للكشف عن أهداف المشروع المستقبلي، والنتائج المتوخاة من برنامج هذا الورش الذي تؤطره الشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة .
وتم بتاريخ 10 دجنبر 2024 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التوقيع على مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع «دعم التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري». حيث يأتي توقيع هذه المذكرة، في إطار الجهود التي تبذلها كتابة الدولة المكلفة بالصيد، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدعم وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية والمحاور اللكبرى لإستراتيجية “أليوتيس”.
يذكر أن هذا المشروع، الذي سيتم تنفيذه في مرحلته الأولى لمدة عام بمنطقة طنجة-تطوان-الحسيمة، سيستجيب للاحتياجات المحددة المتعلقة بالوصول إلى الأمن الغذائي، وإدارة الموارد البحرية الأساسية بشكل محسن. كما سيزود النساء العاملات في الصيد البحري بتقنيات حديثة لدعمهن ليصبحن فاعلات اقتصاديات رئيسيات على مستوى مجتمعاتهن، مع تحسين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تعزيز قدراتهن عبر التدريب وتنفيذ أنشطة مدرة للدخل. علاوة على ذلك، فإن المشروع يندرج في إطار برنامج اجتماعي بارز سيتم تعميمه، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على باقي مناطق المملكة.
