أنتخب مؤخرا كريم حيون ، رئيسا لفدرالية الساحل تطاوين للصيد البحري التقليدي، في جمع عام تأسيسي احتضنه مقر مرأب حيون مكادة بمدينة واد لو إقليم تطوان، وذلك بحضور ممثلي السلطة المحلية و رئيس مصلحة الصيد البحري وجمعيات مهنية تمثل عددا من نقط التفريغ وموانئ بكل من المضيق لفنيدق، مارتيل، وادلو، ازيلا، وأمسا في أفق التكثل للدفاع عن المصالح المشتركة ، والإجماع على سياس إقتراحية لتشكيل سلة من المشاريع الاقتصادية البحرية مستقبلا.
وأكد كريم حيون رئيس فيدرالية الساحل تطاوين للصيد البحري التقليدي. ان الظرفية الحالية تتطلب، تظافر جھود جميع المكونات البحرية للرقي بقطاع الصيد التقليدي، خصوصا أن إسم تطاون يرمز الى أعين المدينة، وبالتالي فتنظيمنا الفدرالي المهني، سيكون عين لمهنيي القطاع بالإقليم. وذلك بما يضمن مواكبة التنمية الإقتصادية والإجتماعية البحرية التي تعرفها البلاد ، في أفق إعطاء دفعة إضافية لقطاع الصيد التقليدي ، ووضعھا ضمن اللبنات الأساسية باعتبار الصيد التقليدي موروث بحري متأصل بالجهة الشمالية .
وكشف المتحدث ان الالتئام داخل فدرالية من طرف جمعيات مهنية وتعاونيات بحرية، سيوحد صفوف بحارة الصيد، ويحفز العمل المشترك، الذي من شأنه توحيد المطالب المهنية ، التي ستمكن الهيئات المهنية التي تنشط في قطاع الصيد التقليدي من الرفع من نسبة العمل البحري ، بشكل يتماشى مع استدامة المصايد البحرية، وحماية البيئة البحرية من خلال العمل على تأسيس مشاريع اقتصادية تنموية موحدة، داخل حدود المجال البحري، لاسيما الشق المتعلق بالسياحة البحرية كنموذج يعتبار من البدائل خصوصا في فصل الصيف الذي يعرف توافد الكثير من الزوار على المنطقة ، وترتفع الرغبة الإستكشافية ، فيما تصعب مهام مهنيي الصيد التقليدي في تدبير أنشطتهم المرتطة بالصيد. وهو ما يدفع المهنيين غلى تسخير قواربهم لنقل زوار المدينة في جولات إستكشافية بالمنطقة. حيث تحتاج هذه الأنشطة لتراخيص من السلطات المختصة ، وهو واحد من الهموم التي تحملها الفدرالية .
وأضاف المتحدث في ذات السياق، أن أغلب نقط التفريغ تفتقر الى البنيات التحتية ، خصوصا منها حواجز وقائية، التي تسمح برسو القوارب، لضمان إشتغال نقط التفريغ ، وتحولها إلى قرى الصيد المجهزة، الأمر الذي من شأنه خلق بدائل جديدة عن الصيد، تكمن في السياحة البحرية، ناهيك عن ضمان صيرورة العمل في صفوف المنظومة البحرية العاملة بالمنطقة. وكذا توقير المصايد لبعض الأسابيع ، لإراحة الموارد البحرية .
ويحدد القانون الأساسي مجموعة من الأهداف التي ستشتغل عليها الفدرالية، منها حل إشكاليات الضمان الاجتماعي ، والتدخل بالجوانب الادارية ، وكل ما يتعلق بالتجارة والتسويق والمحميات البحرية ، مع التكوين والتعليم الأولي ، والدعم المدرسي ومحو الامية، والتربية غير النظامية والتكوين المهني، مع الدفاع عن حقوق الطفل و الأمهات وذوي الاحتياجات الخاصة من منتسبي القطاع، وتحفيز البحث العلمي وضمان حضور الفدرالية بشكل فعال في الممارسة اليومية المرتبطة بهموم الوسط المهني، وكذا المشاركة والإضطلاع على المستجدات الثقافية البحرية ….
یذكر أن تشكیلة مكتب الفدرالية، قد ضمت إلى جانب كريم حيون الرئیس،عبد الرحمان نابيب في النيابة ، فيما مسك مصطفى الغازي مهمة أمين المال بمساعدة من عبد الواحد هربال نائبا ، هدا وتولى عبد الواحد البقالي العساوي مھمة الكتابة العامة ينوب عنه عزيز بعدر . كما ضم المكتب ثلاث مستشارین ھم على التوالي عبد النور أقاش ، أشراف مزروع سعيد هربال .
