المطالبة من الشماعلة بإعادة الإعتبار للشباك كأحد رموز الذاكرة الحية للإقليم

طالب بحارة الصيد التقليدي بالشماعلة إقليم شفشاون، بتدخل الإدارة الوصية للقطع مع الصعوبات التي يواجهها أسطول الصيد التقليدي من نوع “الشباك”،  المختصة في صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالاقليم .

جاء ذلك  في مراسلة رفعتها جمعية بحارة الشماعلة للصيد البحري التقليدي و تعاونية تجساس للصيد البحري،  اليوم الخميس25  ماي 2017 إلى وزير الفلاحة والصيد  البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالبت من خلالها الفعاليات الجمعوية الإدارة الوصية، بضرورة إعطاء الانطلاقة للقيام بتجربة في تغطية سطح الشباك (الكوبرتا ) ومقصورة القيادة، تماشيا مع روح العصرنة التي يعرفها قطاع الصيد بالبلاد ، وكدا ضمان نوع من السلامة على ظهر هذه القوارب التقليدية.

وأوضحت الهيئات المهنية للصيد التقليدي في وثيقتها، أن مطلب التغطية أو التسقيف، يأتي لحماية الوسائل المستعملة في الصيد، من قبيل راديو اللاسكي وآلة الاتجاه(البوصلة) وآلة المراقبة من التلف ، بفعل  الرطوبة و قساوة المناخ، خاصة وأن جميع المعدات تشتغل بالدارة الكهربائية كما توضح الوثيقة.

و التمست الوثيقة تدخل  الإدارة الوصية على القطاع لعصرنة و تأهيل قوارب الشباك، تماشيا مع إسترتيجية أليوتيس، حيث أن هذه القوارب لم تعد قادرة على الإنسجام مع الأميال المسموح بها للصيد وفق نص المراسلة  . كما اكدت ذات الوثيقة أن هذه القطع البحرية ذات الرمزية التاريخية،  أضحت  تشكل اليوم خطرا على حياة البحارة و العاملين على سطح هذه القوارب، هؤلاء الذين يتراوح عددهم بين 12 و 14 بحارا ، سيما في الأوقات الجوية الحرجة حسب مضمون الوثيقة.

و إتهمت الوثيقة في ذات السياق  وزارة الصيد البحري  بممارسة ما وصفته بالحيف في حق الصيد التقليدي صنف الشباك بالشماعلة، من خلال تراجعها عن  وعدها بالزيادة في الحجم  بمتر أو مترين لصالح قارب الشباك بالمنطقة. هذا  فيما تمنح الإدارة الوصية على القطاع بالمقابل،  من 20 إلى 90 طن لمراكب الصيد الساحلي  تشير الوثيقة.

يذكر ان المراسلة قد أشارت أيضا إلى الإشكالات التي يتخبط فيها بعض القوارب، كعدم تسلمهم لرخص الصيد منذ سنة 2014 . وهو إشكال  جعل مندوبية الصيد البحري تمنعهم من مزاولة رحلات الصيد بسواحل الإقليم بحجة أنهم غير قانونيين.