طالبت هيئتان جمعويتان تنشطان في تجارة السمك بميناء أكادير الوزارة الوصية على القطاع، بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق، مهمتها التدقيق في إشكالية التهريب وعمليات التزوير والتلاعب التي تطال مجموعة من الوثائق الممنوحة لسمك العبور.
وتمت الدعوة إلى تشكيل هذه اللجنة قصد البحث في مختلف التجاوزات التي يعرفها سمك العبور، ضمن لقاء جمع صباح اليوم الخميس 03 غشت 2017 بمقر دار البحار، كلا من جمعية الأمانة لتجار السمك و جمعية تجار السمك بالجملة ونصف الجملة بميناء اكادير.
ويأتي اللقاء حسب كريم مهداوي رئيس جمعية تجار السمك بالجملة ونصف الجملة، بعد تفاقم اشكالية سمك العبور، الذي تحول بقدرة قادر من مرحلة تجريب كما حددتها الوزارة الوصية في ثلاثة أشهر في وقت سابق، بغرض تسهيل عملية الرواج التجاري بجل موانئ المملكة ، إلى عادة و حق مكتسب عند اغلب ارباب مراكب، فيما أصبح بعض التجار يتلاعبون بالوثائق و تهريب المنتوج السمكي تحت دريعة سمك العبور.
وأوضح الفاعل الجمعوي أن المبادرة التي أقدمت عليها وزارة الوصية على القطاع، تم استغلالها من طرف بعض من أرباب المراكب و التجار، الذين اصبحو يعتمدون مخازن سرية لإستقبال الأسماك المهربة خارج الميناء، عوض إخضاعها للمزاد العلني ” الدلالة”، و التصريح بها لدى المكتب الوطني للصيد ، حتى تتم الاستفادة من عائداتها الاقتصادية و المالية حسب تصريح المهداوي .
وفي موضوع متصل أكد حسن حنان رئيس جمعية الأمانة للتجار، أن اللقاء وقف على أهم المشاكل المستجدة داخل المعاملات التجارية بقطاع الصيد البحري، و كدا اقتراح طرق تنظيمية، مع المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقف على مختلف التجاوزات في افق القطع مع بعض السلوكيات التي صارت تنخر قطاع تجارة السمك ، ما يتطلب العمل على تنظيم و متابعة أهم الاشكالات التي تعيق تطور و تأهيل تجار السمك بالمملكة.
و كانت جمعية تجار السمك بالجملة ونصف الجملة بميناء اكادير قد أشارت في مراسلة رفعتها للكاتبة العامة، أن سمك العبور يحتاج لتحرك إداري، للقطع مع مجموعة من المشاكل التي نتجت عن الممارسة السلبية لما يمكن وصفه بإمتياز سمك العبور، كالتملص من أداء الواجبات والالتزامات، والتحايل على القوانين والمساطر الإدارية. وذلك بتقديم تصاريح كاذبة لكميات وأنواع سمكية، أو التلاعب في هذه الوثائق عبر تمرير شحنات أسماك دات قيمة عالية على أنها أسماك داث قيمة متدنية.
و اشارت الوثيقة ان أسماك العبور الآتية من مختلف الموانئ المملكة صوب وجهات أخرىن يجب أن تعرض كلها للبيع في الأسواق الوطنية، وتخضع جودتها للفحوصات البيطرية في جميع مساراتها، مع وجوب مراقبة الكميات المشحونة ونوعية الاسماك المدونة بالوثائق المتعلقة بها ، حيث طالبت الوثيقة الوزارة الوصية بالحسم في الملف للقطع مع التسيب والفوضى والتهريب الدي تعيش على وقعه موانئ المملكة .
