تشارك ثلاث تعاونيات تمثل قطاع الصيد التقليدي وتربية الأحياء البحرية بالدائرة البحرية للغرفة الأطلسية الوسطى، ضمن فعاليات المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنعقد بوجدة بين 9 و 18 نونبر 2019. حيث شكل المعرض مناسبة مهمة أمام المشاركين، في التعريف بأنشطة تعاونياتهم، ومعها تعزيز معارفهم بخصوص الإقتصاد التضامني والإجتماعي ، عبر الإحتكاك بعدد من التجارب الناجحة في القطاع التعاوني على المستوى الوطني.
ويعرف المعرض ، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبادرات متجددة وفرص واعدة”، مشاركة حوالي 700 عارض وعارضة يمثلون قطاعات مختلفة بجهات المملكة وبالخارج. إذ مثلت الغرفة الأطلسية الوسطى في هذا المعرض ، كل من تعاونية جلب لبحارة الصيد التقليدي بسيدي بولفضايل، وتعاونية التسير لمهني وبحارة الصيد التقليدي بميناء أكادير، والتعاونية النسوية للمنتوجات البحرية بدوار الدويرة.
وقال عبد اللطيف القتيب ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الوسطى وممثل تعاونية التسير، أن المشاركة شكلت مناسبة حقيقية أمام التعاونيات المشاركة، في إكتشاف التطور الذي قطعته التعاونيات التي تنشط في قطاعات مختلفة. حيث يظهر للعيان أن التعاونيات البحرية، لاتزال في حاجة لمزيد من الهيكلة والإشتغال، لمنافسة القطاعات الأخرى. وذلك رغم أن قطاع الصيد التقليدي كان سباقا للإنخراط في العمل التعاوني، بإنشاء أول تعاونية سنة 1947. غير أن الجسم التعاوني في قطاع الصيد التقليدي يضيف القتيب، لازال يعاني مجموعة من المشاكل الهيكلية والبنيوية ، التي جعلته يتأخر في تحقيق الأهداف المنوطة به .
واضاف ممثل الصيد التقليدي أن المعرض شكل مناسبة لعقد لقاءات، مع كل من ممثلي الإدارة الوصية في شخص عبد الله العسري رئيس مصلحة تأطير منظمات المنتجين بمديرية التكوين ورجال البحر و الإنقاذ، حيث ركزت هذه اللقاءات على تعزيز التكوين ومصاحبة التعاونيات البحرية، لإخراجها من المشاكل التي ظلت تتخبط فيها في السنوات الآخيرة. إذ تم الإتفاق على التعجيل بتسطير برنامج تكويني، سينصب على معالجة النواقص ، وتصحيح المنظومة التسيرية داخل التعاونية بالمنطقة الوسطى، لتحريرها من التسيير الفردي، الذي ظل يرتبط بشخص الرئيس، ونقلها إلى التسيير المؤسساتي، الذي تحكمه الإختصاصات المنوطة بتشكيلة المكتب وكذا الجانب الإداري والمحاسباتي.
وسجل المصدر أن لقاء أخر تم عقده مع ممثلي مكتب التنمية والتعاون، بحضور مديرا لمكتب باكادير والعيون ، والذي ركز على ملاءمة التعاونيات البحرية لأنظمتها الأساسية، وفق احكام القانون رقم 112.12 ، الذي مكن التعاونيات من التوفر على إطار قانوني، يفتح لها آفاقا جديدة لتحقيق أهدافها. وذلك من خلال استلهام أفضل المعايير التعاونية العالمية. وهي الملاءمة التي يجب أن تتم قبل تاريخ 31 دجنبر 2019 ، بإعتباره آخر أجل لملاءمة أنظمتها الأساسية. إذ ستكون التعاونيات التي لم تقم بعقد جمعياتها العامة وتحيين أنظمتها الأساسية قبل هذا التاريخ، بمثابة تعاونية منتحلة للصفة ، كما ستفقد صفة “تعاونية”، ما سيعرضها لعقوبات زجرية في حالة إستعمالها لهذه الصفة.
ويعتبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ثالث ركيزة يتعين أن يقوم عليها أي اقتصاد متوازن ودامج، إلى جانب القطاعين العام والخاص. حيث اعتبر المتدخلون في ندوة حول موضوع “المنتجات المجالية : أي تثمين وأية حكامة” تم تنظيمها على هامش المعرض، أن لهذا الاقتصاد القدرة والوسائل على تعبئة وإحداث ثروات مهمة، سواء مادية أو لا مادية، معتبرين أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يزاوج بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وبالتالي يضمن دينامية الاقتصاد بالموازاة مع تحقيق الغايات الإنسانية من التنمية.
