أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب لن يوقع على أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على ترابه ولن يقبل تحت أي ظرف المس بسيادته.
وأبرز السيد الخلفي في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد تحت رئاسة السيد سعد الدين العثماني، أن للمملكة ثوابت تؤطر انخراطها في مسار الاتفاقات الدولية، ولا يمكنها تحت أي ظرف أن تقبل بالمس بسيادتها أو بالتعامل معها على أساس أنها منطقتان أو على أنها سلطة إدارية، مشددا على أنه في حال المس بسيادته، فإن المغرب غير مستعد لإبرام أي اتفاق ولا أن يستمر في أي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي، خارج هذا الإطار.
وأوضح أن المغرب ينهج مسار الحزم في مجال الاتفاقيات الدولية، ولا يمكن أن يقبل أن تتضمن اتفاقية مكتوبة أن تطبيق هذه الاتفاقية يشمل المغرب باستثناء الأقاليم الجنوبية.
وأكد السيد الخلفي، في هذا الصدد، أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية ينبغي وضعه في إطاره الطبيعي وملاحظة الفرق الواضح بينه وبين الرأي الذي سبق أن صدر عن المدعي العام والذي دعا إلى إلغاء الاتفاق، مذكرا بأنه مباشرة بعد صدور القرار صدر بلاغ مشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما يعزز موقف المملكة ويمكن من قطع الطريق على أي محاولة للمس بوحدتها الترابية.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن من حق المغرب أن يعتز بما راكمه من انتصارات في مختلف المعارك التي خاضها، بما يشمل حكم استئناف محكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2016 بشأن الاتفاق الفلاحي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وأيضا في قضية الكركارات، وفيما يتعلق بموقف السويد وبتوسيع اختصاصات المينورسو.
كما أبرز السيد الخلفي حجم المشاريع المنجزة في الأقاليم الجنوبية والتي تحدث تغييرات ملموسة لفائدة الساكنة، مضيفا أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي مكنت من تعطيل عملية استغلال الاتحاد الإفريقي لاستهداف الوحدة الترابية للمملكة.
