أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أمس الخميس بمراكش، أن المجلس اختار، في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، الانخراط الإيجابي في الدينامية ذات البعد الوطني والإقليمي والدولي، في مجال مكافحة الجريمة البيئية من خلال المساهمة في إرساء “قضاء إيكولوجي”، قادر على استيعاب كل المتغيرات.
وأورد محمد عبد النباوي في كلمة بمناسبة الندوة الدولية المنظمة على هامش المؤتمر الـ 17 لجمعية النواب العموم الأفارقة حول موضوع “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، أن المجلس يساهم إلى جانب شركائه في تأطير المحاكم وتوجيهها نحو “المستقبل الأخضر” من خلال منهج تحديثي لآليات العمل القضائي والإداري وتبني حلول رقمية صديقة للبيئة والانخراط في كل الأوراش التي تهدف إلى رقمنة قطاع العدالة، لافتا إلى أن المجلس يعتمد كذلك على مناهج تكوينية تجعل مادة قانون البيئة أساسية في التكوين الأساسي والمستمر للقضاة.
ونبه إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتتبع ويقيم النشاط القضائي لمحاكم المملكة في ما يتعلق بالأحكام الصادرة في مجال مكافحة الجرائم البيئية بصورها وأشكالها كافة. كما أبرز المسؤول ذاته أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أحدث خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة تعنى بقضايا البيئة تابعة لقطب القضاء الجنائي، من أجل تتبع هذا النوع من القضايا وجمع الاجتهادات القضائية ونشر المعلومة القانونية والممارسات الفضلى ذات الصلة.
وفي إطار رصد المجلس لتزايد نشاط المحاكم في المجال البيئي، لفت السيد عبد النباوي إلى أنه تم تسجيل صدور 2790 حكما متعلقا بجنح ومخالفات تدبير النفايات والتخلص منها كما هي واردة بالقانون 00-28، و1239 حكما متعلقا بالجنح والمخالفات المنصوص عليها في القانون 15-36 المتعلق بالماء، و2560 حكما متعلقا بالجنح والمخالفات المتعلقة بحيازة وصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية كما نص عليها القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية.
وكان الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد شدد على الدور الأساسي للنيابة العامة والقضاة للحفاظ على الأمن البيئي، لا سيما وأن أكبر التهديدات التي تواجهه مردها لأفعال جرمية ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع البيئي وأثرث سلبا على الزراعة والأمن الغذائي وزادت من نسب الفقر والهجرة القسرية.
ولأن البيئة البحرية هي الآخرى تواجه اليوم الكثير من التحديات الناجمة عن سلوكيات شادة، يتساءل فاعلون هل القضاء البيئي ستمتد يده للمخالفات التي ترتكب في حق المصايد وكذا الشواطئ والرمال، حيث أن مجموعة من المظاهر يمكن تكيفها صراحة مع منطوق الجريمة ، بإعتبارها افعال تتسم بالعود ، ويكون لها تأثير سلبي على الواقع الإيكولوجي للسواحل وكذا المصايد ..
