أختتمت أمس الجمعة 12 نونبر 2021 ببروكسيل أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة لإتفاقية التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد المستدام يعد يومين من الأشغال. حيث عبر المغرب والاتحاد الأوروبي عن ارتياحهما للنتائج المحققة في إطار هذه الاتفاقية. خصوصا وأن الطرفان تمكنا من تنفيذ بنود الإتفاقية بشكل عادي خلال السنة الثانية من بروتوكول التنفيذ ، على الرغم من السياق الصعب المرتبط بتحديات جائحة كوفيد-19.
وترأست الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، السيدة زكية دريوش الوفد المغربي فيما ترأست السيدة سيلين إيديل وفد الاتحاد الأوروبي الذي ترأسته السيدة سيلين إيديل ، رئيسة وحدة المفاوضات التجارية واتفاقيات الشراكة في مجال الصيد المستدام ضمن اشغال هذه اللجنة ، إذ أعرب كلا الطرفين وفق بلاغ صادر عن قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن ارتياحهما التام للنتائج المحققة في إطار الشراكة في مجال الصيد المستدام ، التي تضع استدامة الثروات السمكية في مقدمة هذا التعاون.
وبالرغم من التأثير السلبي للظروف المرتبطة بجائحة كوفيد -19 على عدة قطاعات يؤكد البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، إلا أن قطاع الصيد البحري ساهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي واستمرارية الشغل. كما أن تنفيذ اتفاقية الصيد خلال السنة الثانية من البروتوكول في ذات السياق الصعب، أسفر عن نتائج مرضية نوه بها كلا الطرفين خلال نفس الدورة.
ومكنت إرادة الطرفين التي تحركها روح الشراكة القوية من إستمرار السفن الأوروبية المرخص لها في العمل بالمياه المغربية، وفقًا لبنود الاتفاقية وبروتوكولها يبرز البلاغ، . كما أن مراجعة نتائج اللجنة العلمية المشتركة مكنت على وجه الخصوص من توجيه عملية تحديد شروط ممارسة أنشطة الصيد البحري المتعلقة بسنة 2022 في إطار نفس الاتفاقية.
وبالنظر لمساهمة الدعم القطاعي في تطوير وتنفيذ السياسة القطاعية في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري تشير الوثيقة ، فقد رحب الطرفان أيضاً بالنتائج المحققة من خلال تنفيذ المشاريع الممولة في إطار هذا الدعم خلال السنة الثانية من البروتوكول.
