تم يوم الخميس 24 أبريل 2025، توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمملكة المغربية ومركز الأبحاث البحرية (CRO) في كوت ديفوار، تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي في مجالي البحث البحري والصيد.
وقد جرت المراسم الرسمية للتوقيع في مقر مركز الأبحاث البحرية بمنطقة تريشفيل في أبيدجان، بحضور الفرق العلمية والتقنية من المؤسستين، يتقدمهم بافيتيغي واتارا، مدير مركز الأبحاث البحرية، و محمد ناجح، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. حيث تهدف هذه الإتفاقية حسب الصفحة الإعلامية لمركزالأبحا البحرية بالكوت ديفوار ، إلى تطوير وتنفيذ برامج بحثية ذات اهتمام مشترك؛ وتعزيز تنقل الباحثين والفنيين وطلاب الدكتوراه بين مختبرات المؤسستين، من خلال إقامات بحثية وبرامج تدريبية. حيث يمثل هذا التعاون مرحلة مهمة في بناء شراكة دائمة ومثمرة للطرفين، من شأنها الإسهام في دفع عجلة البحث العلمي في مجالات التخصص لدى المؤسستين.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية للكوديقوار أن هذه الاتفاقية تمثل انطلاقة تعاون منظم يقوم على تطوير برامج بحثية مشتركة حول الموارد البحرية، الصيد المستدام، ودراسة البيئات المائية. حيث نقلت الوكالة عن مدير مركز الأبحاث البحرية، البروفيسور بافيتيغي واتارا، تصريحه «تفتح هذه الشراكة الاستراتيجية مرحلة جديدة في التزامنا، بتعزيز التعاون العلمي الإفريقي القائم على التضامن، والموجّه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مشيدًا بجهود الفرق العلمية من كلا الجانبين التي اعتبرها رافعة للابتكار والتقدم والتميز العلمي.
من جهته، عبّر مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الدكتور محمد ناجح وفق ذات الوكالة ، عن حرص مؤسسته على توحيد الجهود مع مركز الأبحاث البحرية، لتطوير حلول مشتركة لمواجهة التحديات البحرية والبيئية التي تواجهها كوت ديفوار والمغرب.
وتنص الاتفاقية خصوصًا على تنفيذ برامج للإقامات العلمية والتدريبية، مما يعزز تنقل الباحثين وطلاب الدكتوراه والفنيين بين البلدين، بهدف تقوية القدرات البشرية والتقنية للمؤسستين، إلى جانب تسهيل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. فيما تندرج هذه المبادرة في إطار رؤية مشتركة للتنمية المستدامة من خلال الإدارة الرشيدة للموارد البحرية وتشجيع الابتكار في مجال البحث البحري.
وكان المغرب والكوت فوار قد وقعا في وقت سابق إتفاقا لدعم الرحلات العلمية البحرية الخاصة بتطوير الأبحاث العلمية المرتبطة بالمحيطات وتقييم المخزون السمكي. حيث تهم هذه الاتفاقيات، وضع ونقل التجربة المغربية في مجال البحث العلمي والتقني والتنمية في قطاع الصيد الحري وتنمية تربية الاحياء البحرية.
وتتم هذه التجربة التي همت دول إفريقية أخرى كالبنين وليبيريا عبر سفينة الأبحاث الأوقيانوغرافية “الحسن المراكشي” ، في إنتظار توسيعها لتشمل المزيد من الدول الساحلية ، بتعليمات ملكية سامية في سياق التعاون جنوب جنوب والمبادرة الأطلسية للمملكة ، حيث عملت هذه الرحلات الإستكشافية على إلتقاط معلومات وتجميع جملة من المعطيات حول المنظومة الساحلية، وكذا الموارد السمكية ومنظومة البحار في البلدين. حيث يعول على هذه المعطيات في ان يكون لها تاثير كبير، في إتجاه تشكيل قاعدة بيانات لأجل تدبير الصيد البحري بشكل مستدام، وتعزيز الحكامة القطاعية بصفة عامة للبلدين .
وكانت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، قد اكدت خلال مشاركتها يوم 24 أبريل 2025 بأبيدجان، في أشغال الدورة العادية الحادية عشرة لمؤتمر وزراء “كومهافات” (المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال الصيد بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي)، في كلمة ألقتها بهذه المناسبة، التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم تعاون إفريقي في مجال الصيد البحري، يكون معززاً، استباقياً ومتضامناً.
وأكدت المسؤولة الحكومية في ذات السياق، أن التعاون بين الدول الإفريقية في مجال تدبير الموارد السمكية بشكل مستدام، وتطوير الاقتصاد الأزرق المتكامل، يشكل اليوم رافعة استراتيجية، خاصة في ظل التزايد المستمر للضغوط على الموارد البحرية. فيما جددت كاتبة الدولة التأكيد على رغبة المغرب في تعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجالات الصيد البحري والأنشطة الساحلية، من خلال تبادل الخبرات العلمية والتقنية، وتوحيد الجهود لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم (INN)، وكذا تطوير سلاسل القيمة المحلية والإقليمية في قطاع الصيد. إذ وفي هذا السياق، نوهت بجهود “كومهافات” في سبيل توحيد السياسات المتعلقة بالصيد، وتعزيز القدرات التقنية والعلمية للدول الأعضاء.
وشددت كاتبة الدولة كذلك، على ضرورة التأكيد على الحق السيادي للدول الإفريقية في استغلال مواردها السمكية داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة، وفقاً للقانون الدولي. حيث نبهت في ذات السياق ، إلى أن هذا الاستغلال وجب أن يكون في إطار رؤية مستدامة ومسؤولة، ترتكز على أفضل المعطيات العلمية المتاحة، ومقاربة احترازية، مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية من أجل الأجيال القادمة. كما سلطت الضوء على تجربة المغرب في تنفيذ مخططات تهيئة المصايد، واستعداده لمواكبة الدول الإفريقية الأعضاء، التي ترغب في إعداد سياسات صيد تستند على أسس علمية صارمة.
و ذكّرت كاتبة الدولة، بالمبادرة الملكية من أجل الفضاء الأطلسي، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. حيث أكدت أن هذه المبادرة توفر اليوم إطاراً واعداً، يعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز التضامن والاندماج الإقليمي في إطار التعاون جنوب-جنوب. وأبرزت أن المغرب، في سياق هذه الرؤية الملكية، رافق عدة دول إفريقية، من خلال إنجاز مشاريع هيكلية، لاسيما إنشاء بنيات تحتية مهيأة لتفريغ الأسماك، مما ساهم في تثمين الصيد التقليدي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة.