قال السفير المفوض فوق العادة لروسيا الاتحادية بالمغرب، فلاديمير بايباكوف، أن التعاون الثنائي بين المغرب وروسيا يتطور في مجال الصيد البحري بنجاح، ومن المرتقب توقيع اتفاقية جديدة طويلة الأمد في هذا المجال قريباً.
وتابع سفير روسيا بالمغرب في حفل نظمته سفارة بلاده بالرباط بمناسبة اليوم الوطني لروسيا، بحضور ممثل الحكومة عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الرباط وموسكو مستعدتان لإثراء شراكتهما معا بمضامين جديدة، قائلا“نحن نتابع بسرور تطور العلاقات التدريجي بين روسيا والمملكة المغربية، التي تستند إلى شراكة استراتيجية متينة، تم توثيقها بتوقيع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين”.
وسبق لرئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك، إيليا شيستاكوف، أن كشف في تصريح صحفي بأن جميع القضايا المتعلقة باتفاقية الصيد البحري مع المغرب قد نوقشت بالفعل مشيرا إلى أنه بعد توقيع الاتفاقية “سنتمكن من صيد 80,000 طن من الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب هذا العام”، بما يعني أن السفن الروسية ستصطاد في كافة السواحل المغربية داخل المنطقة الاقتصادية، بما فيها سواحل الصحراء.
وبخصوص آفاق الصيد في المياه الإفريقية، أشار شيستاكوف إلى أن الكميات المصطادة يمكن أن تزداد بشكل كبير نتيجة البعثة الإفريقية الكبرى، التي بدأت في غشت 2024، حيث قامت هذه البعثة البحثية بدراسة مخزون الأسماك في المناطق الاقتصادية الخالصة لـ 19 دولة إفريقية، وشملت المرحلة الأولى من البعثة مسح المياه الإقليمية لكل من المغرب، وموريتانيا، وجمهورية غينيا، وغينيا بيساو.
وتعول روسيا على إعادة تجديد اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري مع المغرب والتي جمعت بينهما خلال الأربع سنوات الأخيرة، قبل أن تنتهي في دجنبر الماضي. حيث مدد البلدان شهر أكتوبر الماضي، اتفاقية التعاون بينهما في مجال الصيد البحري إلى غاية نهاية 2024، والتي تشمل كذلك مياه الأقاليم الجنوبية؛ وهو الأمر الذي تزامن مع مباحثات عديدة جمعت بين المسؤولين من كلا الجانبين.
وعقدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد زكية الدريوش شهر فبراير الماضي بأكادير على هامش معرض أليوتيس لقاء ثنائيا مع رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، السيد إيليا شيستاكوف، حيث أشاد الجانبان بمتانة العلاقات بين المغرب وروسيا في مجال الصيد البحري، والتي تعود إلى ستينات القرن الماضي، كما أكّدا أهمية الاتفاقيات المتعاقبة الموقعة منذ عام 1992، والتي ساهمت في ترسيخ تعاون مثمر ومفيد للطرفين.
وقد شكّل هذا اللقاء فرصةً لإجراء مناقشات حول الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المملكة وروسيا، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين مع إدماج التدابير اللازمة للحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها. كما ركزت المباحثات على تعزيز محاور التعاون ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التعاون العلمي والتقني، وتكوين وتشغيل البحارة المغاربة، وتحسين حصص الصيد، إضافة إلى الجوانب المالية المرتبطة بالاتفاق.
وتحدد اتفاقية 2020 المنتهية والتي تعد هي التمديد التامن للاتفاقية الأصلية الموقعة سنة 1992، تحدد الحصة الروسية لصيد الأسماك في المنطقة البحرية الاقتصادية الأطلسية المغربية في 140 ألف طن سنويا، وتؤدي روسيا للمغرب مقابل ذلك 7 ملايين دولار سنويا كرسم ثابت. بالإضافة إلى ذلك يتوصل المغرب بعائدات 17,5 في المائة من القيمة الإجمالية للأسماك التي يتم صيدها، كما تفرض الاتفاقية، في نسختها المنقضية ، شرط تشغيل 16 مواطنا مغربيا على الأقل في كل سفينة روسية. فيما يسمح المغرب لأسطول مكون من 10 سفن روسية من الصيد على امتداد 15 ميلا بحريا من كافة السواحل المغربية بما فيها الجنوبية .
