عبر المغربُ عن استعدادهُ لعقدَ اللجنة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي في أقرب الآجال، بعدمَا جرى تحديدُ تاريخها في العاشر من شتنبر القادم، في نطاق اتفاقيَّة الصيد البحرِي، التِي تجتاز حاليًّا، آخر مراحل المصادقة .
ويأتي التعبير عن الرغبة في تسريع موعد اللجنة كرد فعل من الجانب المغربي على التصريحات الآخيرة للجانب الأوربي، والذي كان قد إتهم المغرب بعرقلة المباحثات وتأخير المصادقة على إتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد، حيت تم وصف هذا الأتهام من طرف المغرب بالباعث على الإستغرب والبعيد كل البعد عن الواقع بإعتباره لا يستند إلى أي أساس حسب الجانب المغربي.
وربطت وزارة الفلاحة والصيد البحري التأخير ببعض التنازلات التي منحها المغرب للاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب حسب الوزارة تعميقا من جهة وسائل تنفيذها الجديدة. وأشارت الوزارة إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة يتأطرُ ضمن المقتضيات المتضمنة في البروتوكول المنظم للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في مجال الصيد البحري، حيت تضطلع اللجنة بمهمة مراقبة تطبيق البروتوكول، وتحديد طرق تنفيذ بنوده الجديدة. وهي عناصر أساسية في إصدار تراخيص الصيد.
وذكرت الوزارة أنَّ السلطات المغربية كانت قدْ اقترحت انعقاد اللجنة المشتركة فور الموافقة على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 15 يوليوز الماضي، غير أن الطرف الأوروبي أخطرَ المغرب بعدم قدرته على عقد أشغال اللجنة في الحين نظرا إلى صعوبة التأكد من أجندات المؤسسات الأوروبية. ليتم تحديد موعد اللجنة في العاشر من شتنبر المقبل.
وكان روجر وايت، المتحدث باسم اللجنة الأوربية المكلفة بالصيد، قد إتهم السلطات المغربية في وسابق بالتماطل في منح رخص الصيد، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوربي بعث إلى المغرب برسالة قبل أيام، يناشده فيها بالإسراع بتسليم الرخص إلى بواخر الصيد الأوربية، وهو الطلب الذي تكرر، حسب المصدر ذاته، عبر مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية بين بروكسيل والرباط.
من جهتها كانت جمعيات الصيادين الإسبان، قد عبرت عن استيائها من تأخر عملية تسليم رخص الصيد، إذ باشروا عمليات إعداد المصائد واقتناء رخص الصيد اللازمة، قبل أن يفاجؤوا بأن العودة إلى المياه المغربية لن تكون ممكنة قبل موعد اجتماع اللجنة المشتركة في شتنبر المقبل
يذكر أن الملك محمد السادس كان قد وقع رسميا على البرتوكول الخاص باتفاقية الصيد البحري خلال استقباله للملك الإسباني فيليب السادس، بعدما سبق للحكومة أن وقعت الاتفاق مع الاتحاد الأوربي، بعد تعليق الاتفاق طيلة النصف الأول من السنة الجارية، تعبيرا عن رفض فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الفلاحية والغذائية المغربية إلى الأسواق الأوربية.
