حصلت معاهدة الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي البحري في أعالي البحار على 60 تصديقا المطلوبة، وهو ما يمهد الطريق لدخولها حيز التطبيق في يناير 2026.
ومن المقرر أن يصبح هذا الاتفاق العالمي، الذي يهدف إلى حماية محيطات العالم وعكس الأضرار التي لحقت بالحياة البحرية، والمعروفة بمعاهدة أعالي البحار، قانونا دوليا، بعد انضمام المغرب وسيراليون إلى قائمة الدول المصادقة على الاتفاقية.
وفي عام 2023، وقعت البلدان على معاهدة أعالي البحار، متعهدة بوضع 30% من هذه المياه في مناطق بحرية محمية. ولكنها لم تكن قادرة على دخول حيز التنفيذ إلا إذا صادقت عليها أكثر من 60 دولة، وهو ما يعني أنها وافقت على الالتزام بها قانونا.
ويضع هذا الاتفاق قواعد ملزمة قانونا للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام، وتقاسم المنافع من الموارد الجينية البحرية بشكل أكثر عدالة، وإنشاء مناطق محمية، وتعزيز التعاون العلمي وبناء القدرات.
البحرنيوز : و.م.ع
