وقع المغرب وغامبيا اليوم الخميس بالداخلة، على اتفاق للتعاون في مجال الصيد البحري يهدف إلى إرساء إطار للتعاون بين الطرفين في مختلف مجالات الصيد البحري، خاصة منها الصيد والبحث التقني والعلمي وتربية الأحياء المائية والصناعات التحويلية للأسماك، وكذا تعزيز الشراكة في القطاع الخاص في مجال الصيد البحري.
وتم التوقيع على هذا الإتفاق ضمن عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات تفاهم تغطي مختلف المجالات، وذلك بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون المغرب – غامبيا، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيره الغامبي مامادو تانغارا.
ويتعلق الأمر باتفاق بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالبلدين، يقدم بموجبه الطرفان المساعدة المتبادلة من خلال إدارتيهما الجمركيتين بهدف تطبيق التشريعات الجمركية والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وجزرها. كما تم التوقيع أيضا على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع يندرج في إطار الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين المغرب ودول إفريقية أخرى في هذا المجال. ويروم تنظيم النقل الدولي عبر الطرق للبضائع والمسافرين بين البلدين أو المرور العابر عبر أراضيهما، وذلك قصد تسهيل وتعزيز وتقوية المبادلات التجارية بينهما.
ووقع الجانبان كذلك على مذكرة تفاهم بخصوص التعاون التجاري تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون التجاري بين الطرفين مع مراعاة احترام التشريعات الوطنية لكلا البلدين. وبموجب مذكرة التفاهم هاته، يقوم الطرفان بتطوير تعاونهما من خلال، وعلى وجه الخصوص، تبادل المعلومات وتنظيم البرامج التكوينية والمشاركة في المعارض والمنتديات التجارية.
وفي المجال السياحي، وقع البلدان على اتفاق للتعاون يهدف إلى تعزيز التعاون بين الوكالات المركزية ومؤسسات النقل الوطنية، وكذا الوكالات والجمعيات المهنية ذات الصلة بالسياحة. وفي هذا الإطار، سيقوم الطرفان بتطوير تعاونهما على وجه الخصوص من خلال تعزيز تبادل المعلومات والإحصائيات والممارسات الجيدة في مجال السياحة، وتبادل زيارات الوفود الحكومية رفيعة المستوى، والمشاركة في المعارض والمحافل السياحية الدولية، وتعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية في مجال توحيد الخدمات السياحية وتنمية الموارد والترويج السياحي والسياحة المستدامة والتطور الرقمي.
وفي المجال الأمني، وقع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون تهدف إلى وضع إطار قانوني للتعاون في المجالات الأمنية وتطبيق القانون والحفاظ على النظام من أجل العمل بشكل مشترك ضد الإرهاب الدولي ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود الوطنية ، ولاسيما الاتجار في المخدرات وبالبشر.
وفي مجال التكوين المهني، وقع الطرفان اتفاقية إطار تهدف إلى وضع الإطار العام للتعاون والشراكة بين الطرفين في مجال التكوين المهني الذي يهم على وجه الخصوص تخصيص حصة 90 مقعدا تربويا لفائدة المتدربين الشباب في التكوين الأساسي لاستكمال تكوينهم في المستويات والتخصصات المحددة من طرف الوزارة الغامبية المكلفة بالتعليم العالي والبحث والعلوم والتكنولوجيا. ووزعت هذه الحصة على فترة ثلاث سنوات بنسبة 30 مقعدا لكل سنة ابتداء من الموسم 2024- 2025.
وفي السياق ذاته، وقع البلدان اتفاق إطار للتعاون بشأن منح الدراسة والتدريب وتبادل الخبرات يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية والسوسيو – اقتصادية، ولا سيما من خلال توفير منح الدراسة وتنظيم تداريب التكوين والتميز وإرسال خبراء وتبادل الزيارات بين المسؤولين. وتضع الوكالة المغربية للتعاون الدولي رهن إشارة جمهورية غامبيا حصة سنوية من تسعين منحة دراسية جامعية وتقنية.
وفي المجال الثقافي ، تم التوقيع على اتفاق للتعاون يهدف إلى تعزيز وتقوية التعاون المتبادل في المجال الثقافي، لا سيما من خلال تبادل الخبراء والخبرات وتنظيم الأسابيع الثقافية والمشاركة في المعرض الدولي للكتاب. وفي المجال الرياضي ، وقع الجانبان على مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون والتبادل بين البلدين في مجال الرياضة على أساس المعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق والمهارات التقنية والمعرفية من أجل تطوير الرياضة. فيما تم التوقيع على خطة عمل في مجال العدل لسنتي 2024 -2025 تهدف إلى تشجيع تبادل المعرفة ومشاطرة الممارسات الفضلى خاصة في مجال الحكامة وبناء القدرات وتحديث الإدارة القضائية.
